دار الخدمات النقابية تدشن حملة لوضع حد أدنى عادل للاجور

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير البترول يبحث مع إكسون موبيل بدء تنفيذ اتفاق ربط اكتشافات الغاز القبرصية

أسعار اللحوم اليوم الخميس 6 / 8 / 2026 في الأسواق

وزارة الإعلام تحذر من تداول المحتوى المسيء وتطالب بالتحقق قبل النشر

وزير النقل: تشغيل أول محطة حاويات آلية بالسخنة يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم ورأس المال السوقي يربح 11 مليار جنيه

ريال عماني

132.987

130.7407

دينار بحريني

135.7802

133.403

دينار إردني

72.3164

71.2443

دينار كويتي

166.4229

161.326

ريال قطري

14.0447

12.9695

درهم إماراتي

13.9411

13.8991

ريال سعودي

13.6373

13.576

دولار كندي

36.5584

36.3262

فرنك سويسرى

63.6816

62.5153

ين

32.1952

31.2099

إسترليني

68.8486

68.1367

يورو

59.0643

58.4329

الدولار

51.2

51.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

3953 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5082 جنيه مصري

ذهب عيار 21

5930 جنيه مصري

ذهب عيار 24

6777 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

4081جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

دار الخدمات النقابية تدشن حملة لوضع حد أدنى عادل للاجور

الأربعاء 25 june 2014 04:41:00 مساءً

عقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين دار الخدمات النقابية والعمالية مؤتمرا صحفياً حول "معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى مصر" بحضور عدد من القيادات العمالية والنقابية ممثلين عن العديد من الشركات فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص .

جاء ذلك فى إطار حملة دار الخدمات النقابية والعمالية حول وضع حد أدنى عادل للأجور فى مصر، وإيمانا منها بأهمية مشاركة العمال أنفسهم مع الخبراء الاقتصاديين فى صياغة معايير ومحددات لوضع حد أدنى عادل للأجر يراعى التنوعات الكثيرة والمعقدة فى أجور القطاعات العمالية المختلفة .

واستعرض كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية خطة عمل الحملة التى استمرت لأربعة شهور متواصلة ، قامت خلالها الدار بعقد سبع ورش عمل ميدانية ومائدتين مستديرتين مع العاملين بالقطاعات المختلفة حضرها ما يقرب من 200 قيادة نقابية وعمالية موزعين توزيعا قطاعيا وجغرافيا فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد والغربية.. حيث عقدت الدار ورش عمل للعاملين فى القطاع الحكومى، شركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص .. إضافةً إلى اختيار لجنة ضمت خبراء فى هذا المجال لمتابعة نتائج ورش العمل بهدف صياغة معايير عامة يجب أخذها فى الاعتبار حين وضع قانون شامل وموحد للحد الأدنى للأجر فى مصر .. مؤكدا على أن الحملة مستمرة حتى صياغة و انجاز قانون موحد للحد الأدنى للأجور فى مصر.

كما استعرض كل من إلهامى الميرغنى وهانى الحسينى الخبيران الاقتصاديان وعضوى لجنة وضع المعايير أهم المحددات التى يجب أخذها فى الاعتبار والتى اتفق عليها المشاركون فى ورش العمل والتى جاء على رأسها أن تحديد الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون مستقلاً ويتم تطبيقه في المجتمع سواء الحكومة أو القطاع العام أو في القطاع الخاص , و يعنى ذلك أنه يتعين أن يضاف إلى ذلك الحد الأدنى الإضافات الأخرى من الأجور مثل المزايا التأمينية أو بدلات طبيعة العمل أو العلاوات الخاصة التي تقررها الدولة, أو أية مزايا عامة يقررها أصحاب الأعمال, من تلقاء أنفسهم أو نتيجة لمفاوضة جماعية.

كما إن المعيار الجوهري لتحديد الحد الأدنى للأجور هو تغطيته للحد الأدنى لنفقات المعيشة، أي لا يقل عن خط الفقر القومي وبما يعادل نفقات المعيشة للأسرة (حدها الأدنى فردين، وحدها الأقصى أربع أفراد) . كما يجب أن يتم تحديد حد أقصى للأجر متناسباً مع الحد الأدنى للأجر في القطاع الحكومي، والهيئات العامة، والإدارة المحلية والشركات العامة وعدم الاستثناء في تجاوز الحد الأقصى إلا بقرار من مستوى أعلى من السلطة المختصة طبقاً للقانون.