كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء شركة الشمس للإسكان والتعمير، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الأرصدة الدائنة لشركة الشمس مازالت تتضمن مبلغ نحو 120 ألف جنيه، قيمة أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يتم سداده حتى تاريخه، كما مازالت الأرصدة الثابتة تتضمن 949 ألف جنيه لحساب نقابة المهن الهندسية (رصيد مرحل منذ سنوات وما يخص الفترة الحالية) ما يعرض الشركة لدفع غرامات لعدم السداد.
كما كشف التقرير أن شركة الشمس ما زالت لم تقم بتسجيل مشروع السادس من أكتوبر تسجيلًا قانونيًا ناقلًا للملكية (مرحلة أولى وثانية بإجمالي مساحة بقرابة 94 ألف متر مربع مستغل منها حوالي 56 ألف متر مربع، أيضًا لم تقم الشركة بإثبات قيمة الأسهم المملوكة لها في شركة الشمس بيراميدز منذ سنوات والبالغ عددها 1120 سهمًا بقيمة اسمية 112 ألف دولار، والمعادة لها من بنك الاستثمار العربي بموجب الحكم رقم 10877 لسنة 110 ق استئناف، ومازال النزاع قائمًا بين الأطراف حتى تاريخه، وبالتالي لم تتضمن نتيجة أعمال الشركة للعوائد وفقًا للقوائم المالية.
وانتقد الجهاز المركزي في تقرير عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، بلوغ قيمة الاستثمارات المالية المتاحة للبيع في 31 مارس الماضي، نحو 9 ملايين جنيه بنقص قدره 4 ملايين جنيه عن قيمتها في 31 ديسمبر 2013 قيمة مساهمة الشركة في شركة التعمير السياحي نتيجة انخفاض سعر التداول إلى 10.29 للسهم ونشير إلى قيام الشركة بتاريخ 9 فبراير الماضي بشراء 2000 سهم بمبلغ 26.1 ألف جنيه، ولم تتضمن القوائم المالية عوائد لتلك الاستثمارات، كما بلغت الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة نحو 304 آلاف جنيه، وبلغ العائد منها 7500 جنيه بنسبة 2.5% من قيمة تلك الاستثمارات.
وأكد التقرير، أن شركة الشمس لم تتمكن من استرداد قطعة الأرض السابق استقطاعها من جانب جهاز مدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 44 فدانًا، وهى تمثل ثلث مساحة مشروع الشركة بالسادس من أكتوبر من المساحة الكلية للمشروع بنحو 120 فدانًا، وقد قامت الشركة برفع دعوى رقم 22180 لسنة 65 ق أمام القضاء الإداري لطلب وقف القرار، علمًا أنه تم التعاقد على الشراء في شهر أكتوبر 1997.
وبلغت الأعمال تحت التنفيذ في 31 مارس الماضي نحو 182 مليون جنيه، وقد تبين بطء تنفيذ الأعمال بمشروع السادس من أكتوبر لكل من (72 عمارة – 82 عمارة – 22 تشطيب عمارة) والمرفق رقم (1) يوضح ذلك، فضلا عن تأخر معدلات الأداء بمشروع المشاركة بين الشركة وشركة الصعيد لمشروع 70 عمارة، حيث تراوحت نسبة الإنجاز ما بين 60% و85% بالرغم من انتهاء عقد المشاركة في ديسمبر 2012، وبلغت قيمة الأعمال التامة بغرض البيع في 31 مارس نحو 34 مليون جنيه مقابل نحو 17.6 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2013، وقد تبين عدم تسليم عدد 53 وحدة بإسكان المعراج مرحلة ثانية والبالغ تكلفتها نحو 8.6 مليون جنيه، على الرغم من الانتهاء منها وتخصيصها ووجود دعاوى قضائية مرفوعة من العملاء ضد الشركة، وفقًا للتقرير.
أيضًا بحسب التقرير، لم يتم التصرف في الوحدات التي سبق استردادها منذ سنوات لعدد 4 محلات بمدينة نصر، ومحل بالعبور ووحدة بحي السفارات وعدد (1) سطح بالقبة، وبلغت متأخرات (أقساط عملاء التمليك) لمشروعات الشركة المختلفة نحو 3.1 مليون جنيه منهم عملاء صدرت أحكام قضائية باسترداد الوحدات ولم يتم الانتهاء من تنفيذها وبعضها مازال متداولا بالمحاكم والبعض الآخر لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنه، وبلغت متأخرات العملاء (مستأجرين) في 31 مارس الماضي نحو 6.2 مليون جنيه، يرجع بعضها إلى أكثر من 10 سنوات، نظرًا لضعف التحصيل من قبل الشركة في حين بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نحو 2.8 مليون جنيه.
بينما بلغ المخصص المكون لمقابلة الضرائب المتنازع عليها 6.7 مليون جنيه، بعد تدعيمه في 31 مارس الماضي نحو 250 ألف جنيه.
