وقّع الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة عمالية- اتفاقًا مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والحكومة التونسية، لزيادة أجور أكثر من مليون عامل في القطاع الخاص، بنسبة6%، وذلك سعيًا لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن التونسي.
وقال حسين العباسي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، إن هذه الزّيادة لن تعالج ضعف القدرة شرائية للمواطن التونسي، ولكنها ستُساهم نسبيًا في ذَلك.
وأضاف العباسي: "لا يجب أن تكون هناك زيادة في الأسعار، بعد هذا الاستقرار النسبي للعمال المستفيدين من هذا الاتفاق".
وزادت الأجور في الوظائف الحكومية بتونس منذ عام 2010 قبيل اندلاع الثورة التونسية، حتى عام 2013 بنسبة 44% ومثلت 33% من ميزانية الدولة.
وتواجه حكومة مهدي جمعة تراكمًا لمشاكل اقتصادية واجتماعية تعاقبت بعد ثورة يناير 2011 على رأسها البطالة المستقرة في حدود 15.3%، وفقًا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء "حكومي".
وقال العباسي إن استقرار المناخ الاجتماعي، سيساعد على بسط الاستقرار الأمني في تونس، وتوفير كل الظروف المُلائِمة استعدادًا للاستحقاقات الانتخابيّة المُقبلة.
وأضاف العباسي أنه سيتم قريبًا توقيع اتفاق نهائي لرفع الأجور مع أصحاب المؤسسات الإعلامية، والجامعة المهنية للبنوك والتأمين، مشيرًا إلى ضرورة إبرام السبع اتفاقيّات القديمة التي لم يتم توقيعها من طرف الغرف المعنية بها داخل اتحاد الصناعة، ولا بد من الإسراع في ذلك، بهدف تحسين المُناخ الاجتماعي العام في البِلاد.
وقالت وداد بوشمّاوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إنه جرى ولأّول مرة في تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة، تكوين لجنتين للتفاوض بشأن الإنتاجية والقدرة الشرائية للمواطن، تعملان بالتنسيق مع الحكومة، على أن تنتهي من أعمالها، في شهر أكتوبر المقبل.
وأضافت بوشماوي أن المنظمتين والحكومة تواصل العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية، وإرساء مناخ استثماري واجتماعي ملائم، من أجل تقدم البِلاد، وتحسين مناخ الاستثمار فيها.
وقالت بوشماوي إن دور اتحاد الصناعة واتحاد الشغل اليوم هو تحسين وضع العمال، وعبرت بوشماوي عن أملها في ألا تؤدى هذه الزيادة في الأجور إلى ارتفاع التضخم.
وقالت أيضا إن زيادة الأجور ليس لها قيمة، دون حث العمال على الإنتاج.
يذكر أن آخر زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص تعود إلى عام 2012.
وتسعى تونس إلى دعم خارجي وداخلي لمساندة اقتصادها المتباطئ منذ ثورة 2011، وهو ما جعل الحكومة الحالية التي كانت متفائلة إلى تخفيض معدلات النمو من 4% إلى 2.8%.
وقال رئيس الحكومة التونسية مطلع أبريل الماضي، إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المقدرة في 2014، لتصل إلى 12 و13 مليار دينار (8 مليارات دولار)، بعد أن كانت نحو 7 مليارات دينار (4.4 مليار دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة، وقام خلال الشهر الماضي بجولة خليجية، ولم يعلن جمعة نتائجها حتى الآن.
