أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% العام الحالي مرتفعًا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%.
وأكد الصندوق في تقرير أصدره، أمس الثلاثاء، في ختام مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردني أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين جودة العمل في المؤسسات.
كما توقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5% في نهاية العام الحالي مقارنة بمعدلة نهاية العام الماضي عند 3.3%، وأن يواصل عجز الحساب الجاري الانحسار باستثناء المنح.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن مؤخرًا كريستينا كوستيال، في بيان صادر عن الصندوق اليوم، إن أداء الاقتصاد الأردني إيجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقى بثقله على الاقتصاد الأردني وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق والتي شكلت إضافة جديدة لحالة عدم اليقين في الإقليم.
وأضافت في تقرير المراجعة، أن عجز الموازنة المركزية استمر ضمن المستويات المستهدفة فيما تجاوزت احتياطات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية مستوياتها المستهدفة.
وناقشت بعثة الصندوق خلال زيارتها للأردن كيفية الحفاظ على جهود ضبط أوضاع المالية العامة والتكيف مع توزيع عادل للأعباء المالية الأمر الذي سيخفض عجز الموازنة على المدى المتوسط، وبالتالي سيحمى أجيال الأردنيين المقبلة من تحمل أعباء الدين.
وأكد بيان الصندوق أن البعثة ستقوم بجولة مراجعة أخرى لأداء الاقتصاد الوطني في سبتمبر المقبل، حيث يتطلع الصندوق قدما إلى مواصلة حواره مع السلطات الأردنية ودعم البرنامج الوطني الأردني للإصلاحات الاقتصادية.
وتأتي زيارة الصندوق تنفيذًا لما هو متفق عليه بين الصندوق وحكومة الأردن في أغسطس عام 2012، عندما جرى إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات.
وبموجب البرنامج سيحصل الأردن على ملياري دولار كقرض من الصندوق وعلى دفعات وضمن شروط ميسرة وأسعار فائدة مخفضة وذلك لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعانى هذه الفترة.
وحصل الأردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، وبحجم إجمالي بلغ 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار سيتم الإفراج عنها خلال العام الحالي والعام المقبل، وعلى مراحل حسب تقارير المراجعة الربعية التي يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر لأداء الاقتصاد الأردني.
ووصلت ديون الأردن، بعد طرح سندات دولية بقيمة مليار دولار أمس، إلى 28.79 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.
