توقع فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين بها، تكبد قطاع المقاولات بالسعودية خسائر تقدر بنحو 13% من حجم المشروعات بنهاية العام الجاري، نتيجة تحمله عبء ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بسبب رفعت تكلفة الأيدي العاملة بالقطاع لنحو 150%.
ولفت الحمادي الذي يرأس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، وحصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، إلى أن قطاع المقاولات تحمل أيضا كلفة الارتفاعات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والمترتبة على قرارات وزارة العمل، ومحذرا من أن يترتب على ذلك ارتفاع نسبة المشاريع المتعثرة لنحو 40%، وزيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر.
وفرضت وزارة العمل السعودية رسوم شهرية على العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال سنويا. كما منعت الوزارة العمل تحت أشعة الشمس، إضافة إلى حملات تصحيح العمالة المخالفة والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة العمالة في البلاد خاصة بقطاع المقاولات الذي يعمل به العدد الأكبر من العمالة الوافدة.
وكانت اللجنة الوطنية قد رفعت دراسة للمقام السامي في وقت سابق من العام الحالي تتضمن مقترحاتها لحل العقبات التي تواجه قطاع المقاولين، ويعزو المهتمون بصناعة المقاولات رفع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة 13%، إلى قرارات وزارة العمل التي رفعت نسبة السعودة في القطاع من 5% إلى 8%، إضافة إلى رفع رواتب السعوديين، وتحمل شركات المقاولات مبلغ 2400 ريال سنويًا على كل عامل أجنبي كرسوم لرخصة العمل.
ولفت الحمادي إلى أنه نتيجة لتداعيات هذه الأزمة اتجهت بعض البنوك تحت وطأة استشعارها للمخاطر المحدقة بالقطاع إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات، مما أثر في مستوى إنجاز المشروعات وتعثر بعض المقاولين أو انسحابهم، وتوقع أن تشهد القوائم المالية لنحو 80% من شركات المقاولات بالمملكة جراء تلك المشاكل خسائر بنهاية العام الجاري.
وأوضح الحمادي أن اللجنة الوطنية سبق أن توقعت حدوث هذه المشكلات ورصدت ما تحمله من مخاطر تضر بقطاع المقاولات الذي يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث يتوقع أن يصل حجم السوق في العام المقبل إلى نحو 1.13 تريليون ريال (301 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن اللجنة طرحت المقترحات والحلول المناسبة لهذه الأزمة، وفى مقدمتها إنشاء هيئة مرجعية مستقلة للمقاولين تتولى تشجيع ودعم أعمال الاندماج بين شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة المنافسة الحادة في السوق، وتشجيع تصدير صناعة المقاولات الوطنية إلى الخارج.
