ذكرت صحيفة وول ستريت جرنال، أن مصرف بى إن بى باريبا والقضاء الأمريكي اقتربا من التوصل إلى اتفاق حول فرض غرامة قدرها ثمانية أو تسعة مليارات يورو على المصرف الفرنسي، الذي تتهمه الولايات المتحدة بمخالفة قرارات حظر أمريكية مع عدد من الدول.
وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر قريبة من الملف، إن الخطوط العريضة للاتفاق تقضى بقبول المصرف المتهم بتعاملات بملايين الدولارات مع إيران وكوبا والسودان بين 2002 و2009، بعقوبات أخرى بينها منع مؤقت "لأشهر على الأرجح" من القيام بصفقات بالدولار.
ورفض بى إن بى باريبا في نيويورك، الرد على أسئلة وكالة فرانس برس، كما ينص الاتفاق على رحيل حوالي ثلاثين من كوادر المصرف الفرنسي، ووافق على طلب إدارة الخدمات المالية في نيويورك فرض عقوبات شخصية عليهم.
وقالت الصحيفة، إن معظم هؤلاء المسئولين غادروا المصرف أصلًا، وقالت وول ستريت جرنال، إن مفاوضات جرت الجمعة بين باريبا والسلطات الأمريكية لتحديد موعد إعلان الاتفاق، وكانت وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن غرامة تبلغ عشرة مليارات دولار ستفرض على المصرف الفرنسي.
وجمع المحققون الأمريكيون معلومات تفيد إن بى إن بى باريبا عقد عن طريق مصارف إقليمية في شرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ولخمس سنوات، صفقات مع شركات ووكالات حكومية سودانية.
وقالت الصحيفة، إن التحقيق تناول صفقات تتجاوز قيمتها المائة مليار دولار، وخلص بعد ذلك إلى أن حوالي ثلاثين مليون دولار "أخفيت عمدًا" للالتفاف على هذه العقوبات، ومعظم هذه العمليات هي صفقات مع السودان، وخصوصًا في قطاع النفط، لكن بى إن بى باريبا متهم أيضًا بتسهيل تحويلات مالية إلى إيران ودول أخرى تحظر الولايات المتحدة إبرام صفقات تجارية معها.
وأوضحت الصحيفة، أن اتفاقًا حول اعتراف بى إن بى باريبا بالتهم الموجهة إليه يمكن أن يعلن مطلع يوليو، مشيرة إلى أن بنود هذا الاتفاق لم تحدد بعد وقد تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وبعد أشهر من المقاومة من قبل المصرف الفرنسي، أعلن في الأسابيع الأخيرة عدد من كبار المسئولين فيه، وخصوصًا جورج شودرون دو كورسيل "64 عامًا" المدير العام المنتدب، ودومينيك ريمى "60 عامًا" مسئولة التمويل والاستثمار للفرع البلجيكي للبنك بى إن بى باريبا فورتيس، وكانت القضية اتخذت إبعادًا دبلوماسية عندما قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن العقوبات "غير متكافئة" و"جائرة".
