حض وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكتشى أمس الاثنين البنك المركزي على خفض فوائده الرئيسية أثناء اجتماع متوقع الثلاثاء بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير بحسب الصحافة "اعتقد أن لا احد في تركيا يرغب في معدلات فوائد مرتفعة"، وأضاف الوزير من جهة أخرى انه يتوقع "خفض الفوائد في أسرع وقت لتعود إلى مستواها ما قبل زيادة يناير".

ومنذ أشهر، يخوض حاكم البنك المركزي التركي أردم ناجى ورئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان حربا كلامية بشأن السياسة التي تنتهجها المؤسسة النقدية في البلاد التي تتمتع باستقلالية مبدئيا.

وفى نهاية كانون يناير، أمر البنك المركزي التركي بزيادة كبيرة على معدلات فوائده خلافا لرغبة رئيس الوزراء، للتخفيف من تدهور سعر صرف الليرة التركية وزيادة مستويات العجز في الحسابات العامة التي أججتها الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، ومنذ ذلك الوقت، يطالب رئيس الوزراء علنا بخفض هذه الفوائد لتفادى التأثير على النمو الاقتصادي.

إلا أن ناجى أعرب في المقابل على الدوام عن تأييده لخفض معتدل في معدلات هذه الفوائد، وستجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بعد ظهر الثلاثاء وقد تقرر، بحسب رأى المحللين، خفضا طفيفا على الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية، وأثناء اجتماعها الشهري الأخير في نهاية مايو، قررت المؤسسة النقدية خفضا طفيفا على معدل فائدتها الرئيسية من 10% إلى 9,5%، الأمر الذي لم يكن كافيا لإرضاء أردوغان الذي يهيمن على السياسة التركية منذ 11 عاما.

وسجل الاقتصاد التركي في نهاية الفصل الأول 2014 نموا من 4,3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي سبقت، لكن الأسواق تتوقع لهذه السنة رقما أدنى بكثير من الرقم الذي توقعته الحكومة وهو 4%.