أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا الموازنة العامة للدولة للعام 2014 وبلغت قيمتها 56 مليار دينار ليبي اي ما يعادل (44.8 مليار دولار) بعد تأخر اكثر من ستة أشهر, وفقا لما افاد المتحدث باسم البرلمان .

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن “المؤتمر أقر في اجتماعه الموازنة العامة لليبيا للعام الحالي 2014″.

وترتبط الموازنة العامة بالسنة المالية للدولة التي تبدأ في الشهر الأول من العام بغض النظر عن الحكومة التي تسير الأعمال في البلاد, ولذلك جاء إقرارها متأخرا ما يزيد عن الستة أشهر.

وقال حميدان ان “إقرار الموازنة العامة جاء بتوافق الحاضرين من أعضاء المؤتمر بعد فتوى تقدمت بها اللجنة التشريعية في المؤتمر والتي قالت إن الموازنة العامة تصبح في حكم المعتمدة بعد مضي 120 يوما من تقديمها دون إبداء أية ملاحظات”

ووفقا للنظام الداخلي للمؤتمر, يتطلب اعتماد الميزانية السنوية للدولة 120 صوتا من أعضاء المؤتمر الوطني العام ال200, لكن هذا النصاب لم يحصل منذ دخول البلد في دوامة الخلاف حول انتهاء ولاية المؤتمر في فبراير الماضي.

والمؤتمر الوطني العام الذي واجه انتقادات لقراره تمديد ولايته التي انتهت في فبراير, إلى ديسمبر 2014, كانت أخر أزماته السياسية التصويت على الثقة بالحكومة التي قدمها احمد معيتيق الذي انتخب عقب جلسة تصويت عمتها الفوضى وأثارت الجدل مطلع مايو الماضي, لكن القضاء فصل في عدم دستورية الإجراء.

وأكد المؤتمر عقب ذلك تنظيم الانتخابات التشريعية في ليبيا في 25 يونيو الجارى.

ويمثل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد غير أنه أصبح موضع احتجاج العديد من القوى السياسية والعسكرية الليبية بعد محاولته تمديد ولايته.