رحَّبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بقرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الخاص ببدء التحقيق رسميًا فى دعوى إغراق الحديد التركى خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية: إن الأخيرة تقدمت اكثر من مرة بشكوى لوزير التجارة والصناعة لمطالبته بفرض رسوم جمركية على واردات حديد التسليح، خاصة بعد تأثر المصانع المحلية بالمنتجات المستوردة، الأمر الذى جعل المنافسة غير عادلة بين المنتج المحلى والمستورد، نظرًا لانخفاض سعر الأخير. كما طالب عدد من أصحاب مصانع حديد التسليح بحماية الصناعة الوطنية بعد تخفيض عدد كبير من المصانع طاقتها الإنتاجية وإغلاق البعض الآخر، بسبب الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها. وأشاروا إلى وجود دول كثيرة وضعت إجراءات وقائية ضد الوادرادت على راسها الولايات المتحدة الامريكية التى تفرض 20% رسوما جمركية على وارداتها من منتجات الصلب كما تحمى الصين صناعتها بنسبة 20% و تركيا بنسبة 15% والبرازل و الارجنتين بنسبة 12% وأندونيسيا بنسبة 10% . وقال ونيس عياد، رئيس مجلس ادارة شركة ميتاد حلوان وعضو مجلس ادارة الغرفة، إن شركته تعانى من مشاكل تسويقية وانتاجية بسبب الواردات الكثيفة وتدنى اسعارها ، مضيفًا ان المصنع اضطر لترك انتاج الحديد التسليح لينتج قطاعات صلب اخرى بكميات تتوقف على ظروف السوق . وأضاف عياد ان الشركة تصل طاقتها الانتاجية الى 150 الف طن من "مدرفلات حديد التسليح " ويصل عدد عمالها نحو 170 عاملا.