في إطار إستراتيجية التواصل المستمر مع العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعاً مع العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع تقديره للعاملين بقطاع الموازنة العامة والقطاعات الأخرى  بالوزارة وذلك لما بذلوه من جهد كبير في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015، لذا حرص على الاجتماع بهم بدءا من شباب الباحثين وحتى قيادات القطاع، مشيرا إلي انه حريص على إعداد كوادر من الصفوف الثانية والثالثة لتصبح بمثابة منتدى للكفاءات لتولي المسئولية في المستقبل.

شارك في الاجتماع السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة.

وقال الوزير انه سيتم وضع إستراتيجية لمسار وظيفي تخصصي لضمان تولي الوظائف القيادية لأشخاص لديهم الخبرة والكفاءة في مجال العمل مع التأكيد على أن يكون لديهم المعرفة والخبرة الكافية بآليات عمل القطاعات الأخرى بما يثري العمل بالوزارة.

وأعلن الوزير عن إنشاء بنك للأفكار لاستيعاب الأفكار والمقترحات البناءة مطالبا جميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بالوزارة  على مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية على أن تقدم الاقتراحات لرؤساء   القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها من أفكار واقتراحات لتدرج في خطط عمل الوزارة على المدى القصير والمتوسط، خاصة المتعلقة بتحسين إدارة المالية العامة للدولة.

وقال إن هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين بالوزارة مع استحداث علاقة جديدة بين الإدارة العليا والمستويات الوظيفية الأقل تركز على إشراك الجميع في تحمل المسئولية والتسابق لتحسين بيئة العمل ومساندة جهود الدولة في إشراك الشباب في تحمل مسئولية بناء مستقبل مصر.

وأكد الوزير أهمية وضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير أداء العمل بها  والتأكيد على تقسيم الهيكل الإداري للوزارة على أساس وظيفي وليس إداري، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام  وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الأعباء والمسئوليات بشكل متوازن على المدى القصير والمتوسط، استهدافا لتغيير فكر وثقافة إدارة المالية العامة للدولة.

وقال الوزير إن الخطة تشمل أيضا إدخال تطبيقات حديثة للإدارة المميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنة الأجور وأساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفورات مالية ضخمة.

وأكد هاني قدري دميان أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة لأعمال المالية العامة وتجميعها في مشروع قانون المالية العامة الموحد، لافتا إلي انه سيتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال حيث  سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام.

وخلال الاجتماع تقدم عدد من العاملين بعدة مقترحات رحب بها الوزير منها تطبيق سياسة اللامركزية في آليات صنع القرار وذلك في قطاعات الوزارة المختلفة إلي جانب تنويع الخبرة العملية للعاملين بالقطاعات المختلفة من خلال إرساء سياسة للانتقال بين الإدارات المختلفة لفترات محدودة سواء إلحاقا أو ندبا بما يكسبهم مزيدا من الخبرات، على أن يتم وضع معايير لعمليات الندب والإلحاق وبما يضمن عدم تأثر إداراتهم الأصلية.

وأكد الوزير أهمية التطبيق الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بأن تأخذ المرأة موقعها المستحق في المراكز الإشرافية والقيادية ولذا لا بد أن يراعى ذلك عند إسناد الوظائف وعلى أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي للاختيار في كل الأحوال.

وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزي للسيارات الحكومية حيث قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزي من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهو ما سيسهم في الحصول على أسعار أفضل تحقق وفورات مالية للدولة.