دعا صندوق النقد الدولي سلطات البحرين إلى إعادة توجيه الدعم تدريجيا إلى شرائح ذات الدخل المنخفض من السكان، والسيطرة على نمو الإنفاق الحالي وضبط أوضاع المالية العامة.
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" توقعت حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق على الأجور والدعم (6٪ و27٪ على التوالي)، بالبحرين الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة قليلا إلى نحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 2.1٪ في عام 2013.
وتوقعت أن يبلغ سعر النفط 110 دولارات للبرميل في عام 2014، وستساعد الإيرادات الحكومية العامة في تعويض الزيادة المقدرة في الموازنة بنسبة 10٪ من النفقات.
وتدعم البحرين ثلاث سلع غذائية وهي اللحوم الحمراء، والدجاج، والخبز، ضمن سياسة تثبيت السعر في السوق عند حد معين، وجعل سعر هذه السلع من القرارات السيادية للدولة.
وخصصت حكومة البحرين ضمن موازنتها لعام 2013 مبلغ 67 مليون دينار (177.55 مليون دولار) لدعم السلع الغذائية، مقابل نحو 51.86 مليون دينار (137.42 مليون دولار) في عام 2012، و55.68 مليون دينار (147.5 مليون دولار) في عام 2011.
كانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين قد أعلنت في نهاية العام الماضي أنها سترفع تدريجيا سعر البيع المحلي لوقود الديزل (السولار) ليصل إلى مثليه تقريبا بحلول عام 2017 بهدف تخفيف أعباء الدعم الثقيلة عن كاهل المالية العامة.
ودعا صندوق النقد الدولي البحرين في العام الماضي إلى القيام بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، حتى لا يصبح الدين من الصعب تحمله.
ولا يزال اعتماد البحرين ماليا على أسعار النفط مرتفعا للغاية، ومثلت إيرادات النفط والغاز نحو 88٪ من إجمالي الإيرادات المالية للبحرين في عام 2013.
واتفق المديرون على أن تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو في المدي المتوسط بمثابة التحديات الرئيسية في البحرين، ومن المتوقع أن ينمو معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالبحرين بنسبة أقل من 1٪ سنويا بين عامي 2014 و2017وهو معدل منخفض مقارنة مع نظراء البحرين من حيث مستويات الثروة المماثلة.
وفي عام 2013، تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين بفضل حل الصعوبات التي تواجه إنتاج النفط، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند نحو 4٪ في 2014.
ودعا المديرون السلطات في البحرين إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة على المدي المتوسط، وشجعوا السلطات على تبني حملة إعلامية قوية لضمان الدعم السياسي للإصلاحات المالية، كما رحبوا بخطط إنشاء وحدة خاصة في وزارة المالية لتعزيز إدارة الديون.
وشدد الصندوق على أهمية تنويع مصادر الإيرادات المالية، داعيا السلطات البحرينية للاستعداد لفرض ضريبة الدخل على الشركات ومواصلة العمل مع الدول الأخري لمجلس التعاون الخليجي للإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال الصندوق في بيان إن القطاع المصرفي سليم بوجه عام بالبحرين، مشيدا بجهود مصرف البحرين المركزي الرامية إلى تعزيز الأطر التنظيمية والإشراف، بما في ذلك وضع البنوك المحلية ذات الأهمية بشكل منتظم تحت نظام إشرافي أكثر صرامة.
وأيد المديرون هدف السلطات المتمثل في تحقيق النمو المستدام والشامل، والذي هو محور رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وأوصوا بالحفاظ على الإنفاق الرأسمالي العام، وتعزيز مناخ الأعمال لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وإزالة الاختناقات في الاقتصاد، والإسراع في تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
