المهندس أحمد بهاء الدين
أكد رئيس قطاع مياه النيل المهندس أحمد بهاء الدين – رئيس وفد مصر المشارك في اجتماع وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل بالخرطوم- إن مصر لم تتخلف مطلقًا عن أي اجتماع وزاري لدول حوض النيل، رغم الظروف المتعلقة بتجميد مصر لأنشطتها في مبادرة حوض النيل، نتيجة لأسباب معلومة للجميع، وقال “إن وجودنا دائم في الاجتماعات الوزارية والمشاركة موجودة ونعلم ما يتم في الفعاليات الخاصة بالمبادرة”.
وشدد بهاء الدين- في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الخميس- على دعم مصر لكافة أشكال التعاون بكافة مساراته الإقليمية والثنائية مع دول حوض النيل، مشيرًا إلى أنه رغم الظروف التي واجهت مصر إلا أنها لم توقف إطلاقًا برامج التعاون الثنائي مع دول الحوض.
وأكد رئيس قطاع مياه النيل- عقب اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل الذي بدأ اليوم بالخرطوم- أن هناك محاولات جادة من جانب مصر لدعوة دول حوض النيل للنظر في المشاكل القائمة الخاصة باتفاقية “عنتيبي” السابق توقيعها انفراديا من بعض دول الحوض، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل تحتاج إلى إعادة الطرح مرة أخرى على مائدة المفاوضات.
وأشار إلى أن مصر تعتمد بنسبة 100 % تقريبا على مصادرها من مياه النيل بعكس كل دول حوض النيل التي تتمتع بالكثير من المصادر الأخرى، وقال “أن أي مشروعات أو تطورات تتم في أعالي النيل أو في دول حوض النيل لدول المنبع، يكون لها تحسب وتأثيرات على المصادر المائية المصرية”.
وأكد أن مصر تدعو دول الحوض دائما أن تأخذ ذلك في الاعتبار وأن تدرس المشروعات مشاركة مع دول المصب، باعتبار ذلك عرف في جميع أحواض الأنهار بدول العالم، لافتًا إلى أن القانون الدولي لم يوضع إلا لهذا الغرض لحماية دول المصب، التي لا تتمتع في العادة بمصادر مائية مثل دول المنبع، وهي حالة واضحة بالفعل في حوض النيل، ضاربًا المثل بدولة أوغندا التي تقع كلها في حوض النيل ولديها العديد من المصادر المائية ويهطل المطر عليها معظم فترات العام، وأضاف أن “ذات الوضع في دولة مثل أثيوبيا فلديها، بخلاف حوض النيل، 11 حوضًا نهريًا آخر، وكذلك تنزانيا وكينيا، وغيرها من دول الحوض”.
ونوه رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية، إلى أن دول الحوض تنقصها الإدارة الرشيدة للتمكن من الاستفادة من هذه الموارد الكثيرة من المياه، مشيرًا إلى أن مصر تحاول باستمرار مساعدة أشقائها في دول حوض النيل ولدينا أمثلة كثيرة من التعاون الثنائي مع أوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان، كما يوجد لدينا الكثير من المشروعات التي تنفذ حاليا بمنح مصرية، وذلك بهدف معاونة هذه الدول في كيفية الاستفادة من المصادر المائية الكثيرة.
وأشار إلى أن الوزير التنزاني أكد في اجتماع اليوم وجود مصادر مائية كثيرة موجودة بالحوض تضيع في المستنقعات المنتشرة في دول الحوض، والتي يتوجب من خلالها التعاون بين هذه الدول لإيجاد سبل الاستفادة من تلك الموارد المائية المهدرة.
وأوضح بهاء الدين أن حوض النيل لا تنقصه الوفرة المائية ولكن الإيراد المائي لحوض النيل ضعيف جدًا مقارنة بكميات الأمطار التي تسقط على حوض النيل، مشيرًا إلى أن ذلك يوجه رسالة لجميع دول الحوض بضرورة التعاون للنظر في كيفية وضع المشروعات التعاونية التي تمكن شعوب هذه الدول من الاستفادة من المصادر المائية دون التأثير على الدول الأخرى، مع تحقيق المنفعة للجميع وعدم التأثير على الغير.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد توجهًا مصريًا تجاه أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، معربًا عن أمله في أن يكون في المقابل من دول حوض النيل إعادة النظر في الموقف من الاتفاقية الإطارية، وكذلك إعادة طرح نقاط الخلاف للتفاوض مرة أخرى للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق المنفعة المشتركة لكل الدول من خلال مشروعات استثمارية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وقال “لدينا الكثير من الدراسات التي تم إنجازها من خلال مبادرة حوض النيل ولكن ينقصنا الأن تنفيذ هذه المشروعات، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى رؤوس أموال ومنظمات مانحة، تساعد في تنفيذ هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث إلا إذا اختفى هذا الانقسام بين دول المنبع ودول المصب.
وتابع “عندما كنا متحدين في بداية مبادرة دول حوض النيل أتت إلينا كل دول العالم والمنظمات المانحة لتشاركنا في وضع الدراسات الخاصة بمشروعات استثمارية، وحينما حل الانقسام، ولت الدول المانحة الواحدة تلو الأخرى، لافتًا إلى أن المبادرة تعاني الأن من توفير المصادر المالية اللازمة لاستدامتها.
وقال إن ممثل البنك الدولي في الاجتماعات دعا كل دول الحوض لإعادة الترابط مرة أخرى لتكون هناك قناعة كافية للدول المانحة للعودة مرة أخرى “وهذا ما نتمناه في الفترة المقبلة”.
وأكد بهاء الدين أن مصر ساعدت في تأسيس هذه المبادرة وتأسيسها وإيجاد آليات إقليمية للتعاون، وتعد من إحدى الدول الأساسية الداعية لمثل هذه المبادرات الإقليمية للتعاون، وأوضح أن مبادرة حوض النيل تم العمل فيها على مسارات فنية وقانونية، ولكن المسار الخاص بوضع ما يسمى”اتفاقية إطارية” تشمل جميع دول الحوض واجه مصاعب في المفاوضات، حيث أنه من المعروف أن وضع اتفاقيات في أحواض أنهار كبرى تأخذ سنوات عديدة لتنفيذها “ولكن كان هناك تعجل واضح من دول المنبع لحوض النيل حيث وقعت بعد سنوات قليلة من التفاوض، وهذا كان من نتائجه أنهم وقعوا على وثيقة غير مكتملة من وجهة نظر مصر، لأنها لم تلق الاتفاق من كل دول حوض النيل.
وأشار إلى أن لدينا العديد من دول حوض النيل التي لم توقع وهي “مصر والسودان والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان”، وقال إن هناك فرصة في المستقبل القريب أن تعود الدول مرة أخرى لحل المشاكل القائمة الخاصة بالاتفاقية الإطارية مما سيسهل الكثير جدًا في مسار التعاون الفني إذا تم حل المسار القانوني.
وبشأن المبادرات التي تعرض من بعض دول الحوض، أكد أن مصر ستستجيب لذلك لأننا ليس لنا مصلحة في تعطيل التعاون، مشيرًا إلى ان مصر تدعو دائما لإثراء هذا التعاون وقال “نسير في إطار التعاون الثنائي ولم نتوقف، وفي إطار التعاون الإقليمي أيضا ، وذلك لعدم ترك مقعد مصر خاليا في الاجتماعات، وشاركنا رغم تجميد الأنشطة في كل الاجتماعات السابقة”.
