كشف تقرير لوزارة التخطيط أن زيادة استثمارات الأجانب فى الاوراق المالية، حمل البنك المركزى تكلفة عالية وضغوطا متزايدة.

وقال أحدث تقرير للوزارة إن استثمارات الاجانب فى محفظة الأوراق المالية فى النصف الأول من العام المالى قفزت إلى نحو 4.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار فقط فى الفترة المناظرة من العام المالى السابق ومع ذلك يتعين الاشارة الى أمرين اولهما ان هذه الزيادة ظلت قاصرة على الربع الاول من عام المتابعة على نقيض الربع الثانى الذى شهد تراجعا فى التدفقات بما يزيد على 1.3 مليار دولار ، وثانيهما ان الشطر الاكبر من الاستثمارات الاجنبية فى محفظة الاوراق المالية يتركز فى الاكتتاب فى اذون الخزانة العامة رغبة فى الاستفادة من فارق الهامش بين الفائدة المحلية والفائدة على العملات الاجنبية الرئيسية.

وفى ظل استقرار سعر الصرف الاجنبى وما يعنيه من تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة العملة المحلية فضلا عن ضمان حرية تحويل الارباح واعادة تصدير راس المال دون اى قيود مما يشكل حافزا قويا للاستثمار فى سوق الاوراق المالية المصرية باعتبارها من الاسواق الصاعدة الامنة .

وطبقا للتقرير فان هذه الاستثمارات الأجنبية وان كانت تعكس ثقة الاجانب فى الاقتصاد الوطنى وتشكل مصدرا من مصادر تمويل عجز الموازنة من خلال عمليات الاكتتاب فى اذون الخزانة الا انها تعد من قبيل النقود الساخنة (hot money) التى تتسم بعدم الاستقرار وبالتالى لها مخاطرها المالية من حيث سرعة دخول وخروج الاموال وهو ما يشكل عنصر تكلفة للبنك المركزى فى سعيه للتحوط من مثل هذه المخاطر.

وعلى نقيض تنامى الاستثمار الأجنبى فى سوق الاوراق المالية خلال النصف الاول من العام المالى فقد استمر الاتجاه الانكماشى للاستثمارات الاجنبية المباشرة والتى شهدت تراجعا منتظما منذ اندلاع الازمة العالمية، حيث سجلت 2.25 مليار دولار مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار فى الفترة المناظرة.