قررت وزارة المالية زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 900 جنيه شهريا إلى 1050، كما قررت زيادة الحد الأقصى للأجر الأساسى الخاضع للتأمينات من 850 جنيهاً شهريا إلى 875، مما يعنى ارتفاع الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للمعاش إلى 1925 جنيها بدلا من 1750 اعتبارا من أول يوليو 2011.

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية، ان وزارته  تتبع سياسة التحريك التدريجي للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام 2008 وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نتجت عن عدم تحريكها خلال الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1992.

وأضاف ان إجمالي الأجر التأميني الخاضع في 30 /6 / 2008 كان يبلغ 1250 جنيها وكان الحد الأقصى لأي معاش يتم تسويته وقتها لايتعدى 950 جنيها ، وحاليا بعد تحريك الحد الأقصى للأجر التأميني والذي سيتم على أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من 1 / 7 / 2011 فسوف يبلغ الحد الأقصى للمعاش في مصر 1500 جنيه.

 وأوضح رضوان  أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وكان أبرزها قرار زيادة قيم المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش اعتبارا من أول أبريل الماضي والتي استفاد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق ، وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن 370 جنيه والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي في أول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010.

 وأشار وزير المالية الى أن هذه الزيادة استفاد منها 7ر3 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل معاشاتهم عن 370 جنيها شهريا بتكلفة قدرها 4ر1 مليار جنيه لعام 2010.