كشف محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن تعطّل أكثر من 45 % من الطاقات الإنتاجية في القطاع، بسبب نقص السيولة فى السوق المحلية وإحجام جميع البنوك عن منح تسهيلات ائتمانية بشكل عام.
وقال شكري لـ "الخبر الاقتصادي": إن هناك تعليمات واضحة من البنك المركزي للبنوك بالحرص الشديد في إعطاء القروض وفتح الاعتمادات المُستندية وتمويل المشروعات، مُطالبًا بضرورة تيسير الائتمان البنكى حتى نهاية العام الحالي، لاحتواء الأزمة الحالية وإعطاء مُهلة لسداد أقساط القروض الحالية، بما يسمح بدوران عجلة الإنتاج.
وأشار إلي أن الغرفة لديها عدد من المقترحات تسعى لعرضها على الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والبنك المركزى، أبرزها رفع الحدود الائتمانية للشركات التى تثبت جدارتها الائتمانية، موضحًا أنه إذا كان الحد الائتمانى للشركة يصل إلى 10 %، فمن الممكن زيادته إلى 20 %، الأمر الذي يُساهم في الحد من عجز السيولة الذى أصاب السوق المحلية.
وأضاف أن المصانع تواجه حاليًا أزمة كبيرة في توفير الخامات، نظرًا لعجز السيولة لديها، خاصة بعد إصرار المُوردين الأجانب على سداد الدفعات نقدًا وليست بالتقسيط عن طريق الاعتمادات المُستندية، كما كان من ذى قبل، الأمر الذي دفع المُنتجين إلى خفض الطاقات الإنتاجية لديهم.
ودعا إلى ضرورة وضع حلول عاجلة من قبل البنك المركزي لحل المشكلات التي تواجه تمويل شراء المعدات والآلات والبضائع، لأن الاستمرار في الوضع الحالي سيتسبب في إغلاق العديد من الكيانات المنتجة وتوقف التجَّار عن شراء البضائع اللازمة للسوق المحلية.
من جانبه، أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن حالات التعثر التي تعرض لها العديد من العُملاء خلال الأزمة المالية العالمية، وكذلك أزمة الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، أثّرت سلبًا على منح التسهيلات الائتمانية والضغط على العديد من العُملاء الذين يعتمدون على القروض البنكية في تيسير أعمالهم.
وأشار إلي أن البنوك ركَّزت في الفترة الأخيرة على القروض المشتركة لكبار العُملاء في قطاعات أقل تأثرًا بالأزمات ومنها الاتصالات والبترول والتي يكون السداد فيها مضمونًا في أغلب الأحيان، بينما تعرّضت قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى لأزمات في الحصول على قروض مصرفية.
ونفى وجود أي تعسف من جانب البنوك فى منح القروض للشركات خلال هذه الفترة، ولكن هناك نوع من الحذر لدى جميع البنوك العاملة فى مصر، حيث إن أموال البنوك تمثل ودائع العُملاء لديها ولا تستطيع أن تفرط فيها بسهولة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر.
وأضاف أن البنوك قامت بتوظيف الفوائد المالية فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى جفاف في السيولة النقدية بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن نسبة الاحتياطات الدولية لمصر، انخفضت رسميًا بنحو 6 مليارات دولار.
وأوضح أن انخفاض نسبة الاحتياطات الدولية لمصر أدت إلى انخفاض تصنيف مصر الائتمانى، لذلك من الطبيعى أن تحدث صعوبة بالغة فى فتح الاعتمادات المُستندية للمُستوردين.
وقال "آدم" إن السبيل الوحيد لتوفير السيولة النقدية بالسوق المحلية هو تعديل المادة رقم 22 من قانون البنوك، والذي يتضمن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه، الأمر الذي من شأنه ضخ أكثر من 68 مليار جنيه فى السوق المحلية .
ولفت إلى أن السوق المحلية حاليًا فى حالة ركود ولا وجود لفرص توسعية فى الوقت الحالي، لذلك البنوك لديها إحجام بعض الشيء ولكن عند خلق فرص استثمارية توسعية بالسوق المصرية ستجد البنوك فى حالة نشاط كبير للإقراض.
