يواصل عمال السكك الحديدية في فرنسا، اليوم الأربعاء، إضرابهم عن العمل لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على مشروع إصلاح قطاع السكك الحديدية الذي أعدته الحكومة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بموقفها من مشروع القانون الذي بدأت مناقشته أمس الثلاثاء من قبل نواب الجمعية الوطنية ( البرلمان) تمهيدا للتصويت عليه خلال الأيام القليلة القادمة.
وفى السياق ذاته، أكد جون بيير رافاران رئيس الوزراء الأسبق الذي يتولى الرئاسة الثلاثية المؤقتة لحزب " الاتحاد من اجل حركة شعبية" ( اليمين المعارض) أن معظم نواب حزبه سيصوتون ضد مشروع قانون إصلاح قطاع السكك الحديدية.
ومن ناحيتها، أعلنت شركة "اس ان سيه اف" المشغلة للقطارات أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت اليوم حوالي 11.8% من إجمالي عدد العاملين.
وكان المئات من عمال السكك الحديدية قد تجمعوا أمس الثلاثاء أمام مقر البرلمان بالتزامن مع انعقاد جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لبحث مشروع القانون محل غضب العاملين بالقطاع وذلك للتعبير عن احتجاجهم على مشروع القانون.
وهددت النقابات الرئيسية للسكك الحديدية منذ أمس الأول الاثنين بتصعيد وتيرة احتجاجاتهم بالدعوة إلى خروج مسيرات في باريس وجميع أنحاء فرنسا تطالب الحكومة بفرض إصلاحات أخرى ومزيد من الانفتاح على المفاوضات.
ويضع الإضراب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وحكومته في مأزق وسط مخاوف من أن يمتد التوقف عن العمل لنسبة غير قليلة من عمال السكك الحديدية والذي يؤثر على حركة تنقل أعداد كبيرة من المواطنين خاصة طلاب المدارس الثانوية الذين يواصلون امتحانات نهاية العام الدراسي.
وكان أولاند قد دعا يوم الجمعة الماضي إلى نهاية الإضراب عن العمل لعمال السكك الحديدية، محذرا في الوقت نفسه من التداعيات التي يمكن أن يسفر عنها استمرار الإضراب خاصة على الطلاب الذين سيبدءون امتحانات انتهاء الفصل الدراسي الاثنين القادم.
وأكد أولاند أن إصلاح قطاع السكك الحديدية يهدف إلى تحسين الخدمات العامة وفى الوقت نفسه هناك ضمانات قدمتها الحكومة للعاملين في هذا القطاع، مذكرا بان مشروع القانون الذي تم إعداده في هذا الشأن سيتم مناقشته والتصويت عليه من جانب نواب البرلمان.
وقال الرئيس الفرنسي انه يتعين على كل شخص أن يتحمل المسئولية " والحوار لا يزال مفتوحا وان استمرار الإضراب غير ضروري".
ومن ناحيته، أكد رئيس الحكومة مانويل فالس أنه ليس هناك أسباب لاستمرار الإضراب، لافتا إلى انه لا يزال من الممكن إدخال بعض التعديلات لتحسين مشروع قانون إصلاح السكك الحديدية.
ودعا إلى ضرورة إنهاء الإضراب الذي لا يعاقب سوى المواطنين الذين يتنقلون بالقطارات.
ويهدف المشروع إلى إيجاد حل لمشكلة الديون التي تعاني منها شركة سكك الحديد من جهة، وإلى دمجها مع شركة نقل المسافرين، وذلك في إطار مؤسسة وطنية واحدة قوية وقادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية.
