دعا الاتحاد الأوروبي كينيا إلى الانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الجديدة معه أسوة بباقي دول شرق إفريقيا وحذر الاتحاد الأوروبي فى بيان أصدرته بعثه العاملة فى العاصمة الكينية نيروبى كينيا من انها قد تكون الخاسر الشرق افريقى الوحيد اذا لم تنضم إلى الاتفاقية المشار إليها والتى تحدد الأول من أكتوبر 2014 موعدا نهائيا لانضمام الدول اليها والمصادقة على الانضمام.
وأكد الاتحاد الأوروبي فى بيان بعثه فى نيروبى ان اتفاق كينيا للاتفاقية سيفتح الباب إمام قدوم اكبر للاستثمارات الأوروبية إلى كينيا لدعم اقتصادها، كما ستعطى الاتفاقية فى حالة انضمام كينيا اليها ميزة نسبية لنفاذ المنتجات الكينية إلى الأسواق الأوروبية بلا رسوم جمركية أو برسوم زهيدة وهو ما سيشجع المنتجين الكينيين على الإجادة ويفتح أسواقا جديدة لصادرات كينيا إلى العالم الخارجي حيث يضم الاتحاد الأوروبي 28 دولة فى عضويته يسكنها تكتل سكانى هائل يمثل سوقا كبيرة أمام المنتجات الإفريقية يربو على النصف مليار نسمة.
ويقول المراقبون ان لكينيا تحفظات على معايير رشاد الحكم و حرية التجارة التى يتطلبها الانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وهو ما شكل عائقا أمام انضمام كينيا للاتفاق الذى بدأت أوروبا في التسويق له لدى بلدان شرق افريقيا منذ العام 2007.
وتعد بلدان الاتحاد الأوروبي مقصدا تقليديا للمنتجات الكينية التصديرية اذ تستوعب اسواق الاتحاد الأوروبي نسبة 23% من اجمالى صادرات كينيا بقيمة تصلالى 110 مليارات شلن كينى، وتعد الفاكهة والبقوليات و الأسماك والمنسوجات والشاى والبن والزهور فى مقدمة الصادرات الكينية إلى اسواق الاتحاد الأوروبي، ويصل متوسط التعريفة الاستيرادية فى اسواق أوروبا على المنتجات الكينية إلى 8.5% وهو ما يجعلها اقل تنافسية عن منتجات امريكا اللاتينية المماثلة وفى مقدمتها الصادرات الكولومبية التى تتمتع بمزايا اتفاقات الشراكة الاقتصادية الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وتتيح اتفاقية الشراكة الحرة للاتحاد الأوروبي مع بلدان شرق افريقيا إزالة متدرجة للحواجز الجمركية الأوروبية المفروضة على صادرات بلدان شرق افريقيا و من بينها كينيا بصورة متدرجة لتصل إلى "صفر جمارك" بحلول العام 2033 ليصبح لصادرات شرق افريقيا نفاذا نسبته 100% إلى اسواق الاتحاد الأوروبي بحلول هذا التاريخ مع اعطاء صادرات الجانب الأوروبي إلى الأسواق الشرق افريقية حرية نفاذ مماثلة مع هامش لا يتعدى 17% تستطيع بموجبه بلدان شرق إفريقيا اتخاذ إجراءات حمائية لمنتجاتها الوطنية من منافسة نفاذ الصادرات الأوروبية اليها ولبعض البنود التى تشكل " حساسية خاصة " على اقتصاد بلدان شرق إفريقيا.
على صعيد ذو صلة.. قررت كينيا رفع الرسوم الضريبة المفروضة على استهلاك التبغ والكحوليات إلى 20% اعتبارا من مطلع الشهر القادم وإجراء مراجعة تقييمية لنسبة الضريبة كل ثلاثة اشهر بدءا من تاريخ تطبيق الضريبة الجديدة.
