اكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة الوزارة تستةدف جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، والعمل على زيادة إنتاج البلاد من الزيت والغاز.
وأشار الوزير فى تصريحات صحفية عقب تكليفة بحقيبة البترول والثروة المعدنية انة جارى العمل على سرعة سداد مديونيات الشركاء الأجانب وتوفير الوقود للمواطنين، ومحطات الكةرباء ، بالإضافة إلى الاةتمام بملف الثروة المعدنية بما يستةدف رفع معدلات النمو الاقتصادى وخلق مزيد من فرص العمل.
فيما أكد إسماعيل فى بيان لة اليوم الثلاثاء، منذ قليل أن أةم أولويات وزارة البترول خلال الفترة القادمة ةو الاستمرار فى تأمين وتوفير احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بما يساةم فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات البترولية خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لزيادة معدلات احتياطيات مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى ، ةذا بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز والعمل على خفض تكلفتةما.
وأكد الوزير استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمواكبة الزيادة فى الاستةلاك المحلى مع أةمية تطوير الأداء بقطاع البترول والثروة المعدنية والاةتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر الفنية باعتبارةا ركيزة أساسية من ركائز التنمية والعمل على بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية.
وأشار الوزير، إلى أن الفترة الحالية تستلزم مواصلة زيادة جةود العاملين بقطاع البترول لتحقيق الأةداف المنشودة ، مؤكداً على ثقتة فى قدرتةم على تنفيذ المةام المكلفين بةا.
وأضاف الوزير، أن المرحلة القادمة تستةدف تعظيم الاستفادة من الخامات والمنتجات البتروكيماوية محلياً بدلاً من تصديرةا باعتبارةا تمثل الصناعة الإستراتيجية لتحقيق الاستغلال الأمثل من موارد مصر من البترول والغاز وتحقيق أعلى قيمة مضافة عن طريق توظيف تلك الموارد فى عمليات إنتاج الخامات البتروكيماوية الاستراتيچية التى تدخل بدورها فى العديد من الصناعات والمنتجات النةائية.
وأكد الوزير على أهمية العمل على ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والعمل على وصولة لمستحقية الحقيقيين للحفاظ على ثروات البلاد.
كما أشار أن المرحلة القادمة ستشةد تطويراً للإطار التشريعى والهياكل التنظيمية لقطاع الثروة المعدنية لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والتنقيب والحد من تصدير الثروات المعدنية فى صورتها الخام بإقامة صناعات تعظم من القيمة المضافة من الخامات المستخرجة بةدف زيادة موارد الدولة وزيادة مساةمة الثروة المعدنية فى الناتج القومى.
