واصل العاملون والمفصولون تعسفيا بشركة النترات العالمية بالسويس إضرابهم عن العمل لليوم الـ19 على التوالي، اعتراضاً على إصدار مدير الموارد البشرية بالشركة قرارا إداريا بفصل أعضاء اللجنة النقابية دون إبداء أسباب الفصل في القرار.

كانت شركة السويس للنترات قد قامت بفصل 9 من أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة بالشركة، فصلاً تعسفياً دون سابق إنذار أو مبرر لذلك، فيما قام العاملون بالنقابة المستقلة بعقد جمعية عمومية يوم 1 يونيو والتي تقرر على آثرها إعلان الاعتصام بالشركة، وتم إبلاغ القرار إلي الإدارة والقوى العاملة بالسويس.

وقام عمال الشركة المفصولين بدعوة الاتحادات العمالية المستقلة للتضامن معهم، والتي قامت بالتواصل المباشر مع إدارة الشركة الكيمائية السعودية، فما كان من المدير السعودي إلا أن حضر إلى مقر الشركة ورفض التفاوض مع العمال الذين طلبوا مقابلته، وقام بإنزال منشور يهدد فيه جميع عمال الشركة بالفصل في حالة امتناعهم عن العمل ومواصلة الاعتصام، ويحمّل هذا المنشور العمال كل خسائر الشركة.

من جانبها، قامت إدارة الموارد البشرية بالشركة بمنح العاملين 14 يوما إجازة رسمية من الشركة بدون أسباب لحين انتهاء الإضراب بالشركة وحتى لا يظهر الإضراب بالشركة في الإعلام المصري، فما كان من العاملين بالشركة إلا أن قاموا بتحرير محضر رقم 3 أحوال إداري عتاقة يوم 10 يونيو 2014، مفاداة أن العاملين يرفضون الإجازة من الشركة نظرا لوجود مواد خطيرة التفاعل قد تؤثر صحيا وبيئيا على السكان والمناطق المجاورة للشركة وعليه يتم إخطار حالة بهذا الشأن.

وقال محمد زكريا الجمال، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة السويس العالمية للنترات "سينكو"، أن الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس قام بعقد اجتماع أمس الأحد بين العمال المفصولين من الشركة وبين مندوب الإدارة للبحث عن حل للمشكلة بمقر مديرية القوى العاملة فى السويس، وبحضور مدير إدارة الموارد البشرية الذي أصدر قرارا بفصل العمال.

وأضاف، أن الاجتماع تضمن صرح مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة أن قرار فصل العامليين بالشركة قرار نهائي، وهو في الحقيقة قرار الإدارة العليا بالشركة الكيمائية السعودية، وأنه ما زال حديث التعيين بالشركة ولا شأن بالأمر سوى تنفيذ الأوامر.

وتابع، مدير الموارد البشرية بشركة نترات السويس، أنه يجب الآن البحث وراء التعويض المادي للعاملين المفصولين والذي صدر قرار الفصل ضدهم، وكذلك بحث سبل تواصل العمل وتوقف الإضراب الحالي بالشركة، ردا على ذلك، قامت مديرية القوي العاملة بالسويس بالرد على إدعاءات الإدارة البشرية بالشركة بأن (قرار الفصل لم يبد فيه أسباب واضحة – وأن الفصل هو سلطة المحكمة وبالتالي تولت الإدارة البشرية سلطات ليست من إختصاصها بل من إختصاصات قضائية – وأن الإضراب العمالي الحالي جاء نتيجة رد فعل الإدارة على تجاهل العمال المفصولين التي رفضت إدارة الشركة التحدث لهم وأصدرت القرار ضدهم، فما كان من زملائهم إلا التضامن بالتوقف عن العمل)، وانتهي الاجتماع، بأن وجهت مديرية القوي العاملة بالسويس رسالة إلي إدارة الشركة السعودية العليا لإدارة شركة نترات السويس، بأن قرار فصل العمال غير قانوني وضد القوانين المصرية ولابد أن يصدر بحكم قضائي، وأنه لابد من استفياء أسباب فصل واضحة للعمال وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في تفاوض حضرته وزارة القوي العاملة والهجرة واللجنة النقابية بالشركة والذي أعتبرته مديرية القوي العاملة تفاوضاً ناجحاً لكن إدارة الشركة مازالت تتهرب من تحقيق الاتفاقية.