طالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بتوسيع نطاق المخاطر التي يغطيها صندوق حماية المستثمر وضرورة تدشين حملة توعية بدور صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمعروف إعلاميا باسم صندوق حماية المستثمر، خاصة فيما يتعلق بآليات عمل الصندوق وأهدافة بما يدعم استقرار البورصة.

وذكر "عادل" عدة مشكلات منها مشكلة الشكل القانوني للصندوق وهو حتى الان لحماية المستثمرين وبالمقارنة بالتوزيع الكندي والأردني فنلاحظ عدم احتواءة علي جمعية عمومية، واكد ايضا علي ضرورة وجود جمعية عمومية أو "جماعة الأعضاء" ومرونة في اتخاذ القرارات.

وأشار "عادل" خلال مشاركتة في الاجتماع الذي عقدتة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية "الرقابة المالية" لمناقشة التعديلات المقترحة للائحة صندوق حماية المستثمر، أمس الإثنين، إلى ضرورة وجود افصاح واضح وتنويع نطاق الاستثمارات واستعراض وجهات نظر شركات السمسرة وزيادة عدد الحالات التي يتم فيها تعويض المستثمر، مقارنة بالحالات التي يتم تغطيها حاليًا، مطالبًا في الوقت ذاتة بضرورة إضافة أخطار غير تجارية بالنسبة للمتعاملين، وتوسعة نطاق المخاطر التي يغطيها "الصندوق."

واقترح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قيام صندوق حماية المستثمر نيابة عن المستثمرين الذين يتقدمون بطلبات سداد قيمة الاشتراك نيابة عنهم في خدمات إرسال التنفيذات اليومية للعملاء علي الهاتف المحمولSMS، أو عبر البريد الإلكتروني، مما يحد فرص التلاعب، وكذلك اتخاذ خطوات استباقية قبل إتمام التسويات.