أعلن منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عن توقيع البنك على الإتفاقية الخاصة بقانون الضرائب الأمريكي "الفاتكا" والذي يختص بتنظيم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء توقيع البنك على الإتفاقية بناءًا على قرار البنك المركزي المصري بإتباع المنهج الفردي عند توقيع الإتفاقية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" ليصبح بنك القاهرة من أوائل المؤسسات المالية التي ستتضمنها القائمة الأولى التي ستقوم بإصدارها مصلحة الضرائب الأمريكية IRSوالتي تتضمن كافة المؤسسات المالية التي قامت بالتسجيل على مستوى العالم

وفى نفس السياق أوضح الزاهد أن بنك القاهرة يتخذ حاليًا كافة الإجراءات والسبل التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الإمتثال الضريبي "الفاتكا" طبقًا للتوقيتات المحددة، مشيرًا إلى توافق مصرفه مع التزامات القانون حيث إن البنك لا يواجه أي عقبات خاصة بالإستعداد للتطبيق وذلك من خلال قيام كافة الإدارات المعنية بإتباع السياسات اللازمة والواجبة لتعديل أنظمة العمل بالبنك، وذلك لتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلب الإلتزام بالقانون الإفصاح عنها.

وحول الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الشأن، يؤكد حافظ أبو العزم رئيس مجموعة الإلتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية بالبنك أنه تم تشكيل لجنة مختصة بتطبيق الفاتكا مكونة من كافة إدارات وقطاعات البنك التي لها دور مباشر أو غير مباشر في تطبيق هذه الإتفاقية وتمارس اللجنة أعمالها للبحث عن أفضل خطوات التنفيذ، كما تم إعداد نموذج التعرف على الهوية KYCوتجهيزه بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبي.

 كما تعاقد البنك على نظام آلى جديد لتحديث أنظمة الحاسب الآلى في البنك إستعدادا لتطبيق القانون بداية من شهر يوليو 2014، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاعات البنك المختلفة، وحضور الندوات وورش العمل مع مسئولي الإلتزام بإتحاد بنوك مصر ومسئولى البنك المركزي لمناقشة تفاصيل القانون الأمريكي للوصول إلى أفضل أسلوب لتطبيقه.

وأشار أبو العزم الى استعداد مصرفه لتطبيق القانون منذ الإعلان عنه من مصلحة الضرائب الأمريكية(IRS)، حيث قام البنك بالمضي قدما في الإستعداد لتطبيقه من خلال العديد من الإجراءات الأولية التي تمثلت في إعـــداد وتعديل المستندات والنمـــاذج والبرامج المعمول بها حاليا لتتوافق مع أحكام قانون الـ FATCA، وتأسيس الإجراءات والتعليمات الخاصة بتنفيذ ذلك المشروع ومنها تحديد وتعريف الحسابات والمنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف الـ FATCAلتلك الحسابات، بالإضافة إلى تصنيف وتقسيم العملاء الخاضعين للقانون، واعداد مشروع لجودة البيانات للعملاء.