جاء في تقرير رسمي،أن :الخدمات والدعم المادي المقدمة من الحكومة الإسرائيلية للمسنين الذين تزيد أعمارهم عن (65) عاماً، لا تلبي احتياجات هذه الفئة،ومن المتوقع تفاقم هذه الحالة ما لم تضع الحكومة خطة للحد من هذا التدهور" طبقاً للتقرير.
ويتبين من المعطيات المتوفرة لدى الهيئة التي أعدت التقرير،أن 46% فقط من شريحة المسنين مشمولون في نظام مخصصات التقاعد،حيث تبلغ نسبة النساء المسنات المشمولات في نظام كهذا 37%،مقابل 59% من المسنين الرجال.
وطبقاً للتقرير-تبلغ نسبة المسنين (من الجنسين) من بين سكان إسرائيل 10.4%،من بينهم 56% نساء،بينما تبلغ نسبة العاملين والعاملات في هذه الشريحة 16.7%،غالبيتهم من الرجال،علماً أن نسبة العمال والموظفين المسنين العاملين من اليهود،أعلى منها لدى نظرائهم العرب،بكثير،وخاصة لدى المسنين ذوي الثقافة العالية.
ومن جهة أخرى يستفاد من تقرير صادر عن مؤسسة التأمين الوطني،أن نسبة الفقر لدى المسنين بلغت عام 2012 ما يقارب 22.7%،مقابل 19.4% عام 2011،وهي نسب أعلى من المعدل المسجل في دول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي (OECD).
وجاء في تقرير الهيئة التي يرئسها البروفيسور يتسحاك بريك،أن شريحة المسنين في إسرائيل "تعاني من مخصصات شيخوخة هزيلة وضئيلة،ومن نسب متدنية ممن يستثمرون في العمل بعد بلوغ سن التقاعد،مع مردود أقل من الآخر والمستحقات،مما يؤدي إلى اتساع دائرة الفقر لدى هذه الشريحة،و يجعل 40% من المسنين الذين تزيد أعمارهم عن (65) عاماً،و52% ممن تزيد أعمارهم عن (75) عاماً بحاجة إلى خدمات دوائر الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية"!
