طالبت سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة الزام وزارتي المالية والقوى العاملة صرف مقابل الاجازات الاعتيادية للعاملين بالدولة والتى لم يحصلوا عليها أثناء الخدمة دون الحاجة إلي اللجوء للقضاء.

 واستندت في ذلك الى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت قرارا قبل الاستفتاء على الدستور الحالي مباشرة قالت فيه أنه من حق العاملين بالجهاز الادارى للدولة صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها بالدولة أثناء مدة خدمتهم طبقا لحكم المادة "65" من قانون نظام العاملين بالدولة .

أضافت أنه من حق العامل الحصول على مقابل اجازاته الاعتيادية دون وجوب التقدم للجهة الإدارية في كل عام لما يفيد استهلاكه جزء من متجمد رصيد إجازاته مؤكدا عدم سقوط حقه في الاحتفاظ بها دون حد أقصى متى كان ذلك راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل وذلك إتباعا لنص المادة 65 من قانون نظام العاملين بالدولة .

وتابعت : أن كل ماتضمنته اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أحكام معدلة ومعطلة لمقتضاه ومسقطة لحق العامل تكون مخالفة للقانون طبقا لقواعد التدرج التشريعي ويضحى متعينا الالتفات عما ورد بها في هذا الشأن مشيرة أن الدستور المصري أناط برئيس الجمهورية أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة أن تتضمن تعديلا لحكم فى القانون مؤكدا الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عورا دستوري مما يعنى زواله منذ بدء العمل به.