أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أنه سيتم افتتاح 3 فروع جديدة للهيئة العامة للاستثمار خلال العام المالى الجديد 2014/2015 تشمل سوهاج والسادس من أكتوبر وجمصة، وذلك لإتاحة تقديم خدمات الهيئة للمستثمرين فى هذه المناطق.
مشيراً إلى أن افتتاح هذه الفروع الجديدة يأتى فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى تنفيذ نظام الشباك الواحد، لتجميع موافقات التراخيص وتصاريح المشروعات الاستثمارية، وكذا تبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية والتيسير على المستثمرين.
كما أكد عبد النور، على أن الحكومة تعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجه المنتج والمستثمر، وتقديم المساندة اللازمة لهما لبدء مشروعاتهما، لافتاً إلى وجود تنسيق يجرى حالياً مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع آليات محددة ومناسبة لتوزيع وتخصيص الأراضى الصناعية على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، والذى تم خلاله تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بمناخ الاستثمار، وأهم المعوقات التى تواجه المستثمر خاصةً البيروقراطية الحكومية التى لا تزال تمثل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، وكذا دور الوزارة ورؤيتها لخلق المناخ الجاذب للمستثمرين.
وأشار منير فخرى عبد النور، إلى أن هناك مبادرات عديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق البيئة المناسبة للأعمال والاستثمار، وذلك من خلال إعادة إحياء مبادرة "إرادة" ومراجعة كافة التشريعات الصادرة والتى يرجع بعضها لخمسينيات القرن الماضى، مؤكداً أنه يجرى حالياً تطوير عدد كبير من القوانين ومنها قانون حماية المنتج المصرى وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون أخر لتوفيق أوضاع القطاع العشوائى وجذبه للانضمام للقطاع الرسمى، وغيرها من القوانين الأخرى.
وأوضح أن قضية التهريب تمثل مشكلةً كبيرة، تهدد المنتج المصرى وتعمل الحكومة على مواجهتها بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى، مشيراً إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق يمثل الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها.
من جانبه، أكد محمد فريد خميس أن مصر فى حاجة الآن إلى وضع خطة متكاملة لإحداث نهضة صناعية شاملة تلبى تطلعات المصريين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاتحاد المصرى للمستثمرين لديه رؤية شاملة ودراسات تم إعدادها مؤخراً فى مختلف القطاعات ذات الصلة بالمستثمرين، سواء كان ذلك فى قطاع الأراضى أو التمويل أو التدريب.
بينما أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يجرى حالياً مراجعة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين، وذلك بهدف تبسيطها وتسهيل الحصول عليها، على أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق اللامركزية من خلال فروعها القائمة حالياً فى كلٍ من مدن الإسكندرية وأسيوط والإسماعيلية والعاشر من رمضان.
كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق مع مختلف الجهات المانحة للتراخيص، بحيث يتم منح التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد بهيئة الاستثمار، إلى جانب التنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة من أجل عرض الأراضى المتاحة للاستثمار من خلال هيئة الاستثمار، على أن يتم التخصيص من خلال جهة الاختصاص.
كما أوضح اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يجرى حالياً إعادة هيكلة كافة الفروع التابعة للهيئة بالمحافظات، وعددها 9 فروع، وذلك لتدعيمها بإمكانات فنية والعمل على ربطها الكترونياً مع المقر الرئيسى للهيئة، لافتاً إلى أنه سيقوم بجولات ميدانية لمختلف المناطق والمدن الصناعية بهدف الوقوف على المشكلات التى تواجه المستثمرين فى هذه المناطق والعمل على حلها فوراً.
وأشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد إلى أهمية دراسة نقل تبعية جمعيات المستثمرين إلى وزارة الاستثمار بدلاً من وزارة التضامن، وهو الأمر الذى سيسهم فى تخفيف العبء على المستثمرين، مطالباً الحكومة بضرورة الإعلان عن خطتها فيما يتعلق بتخفيض الدعم حتى تكون هناك رؤية واضحة أمام المستثمرين.
فى حين أكد محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد أن مصر تمر بمرحلة فارقة من تاريخها تستوجب تضافر الجهود لاجتياز هذه المرحلة من خلال حل مشاكل الصناعة وتعديل القرارات التى صدرت ولم تثبت جدواها، والتى أدت إلى ضياع نحو 3.6 مليار جنيه إيرادات للدولة مع ازدياد حجم التهريب.
من جانبه، قال الدكتور يسرى قطب نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن البيروقراطية والاستيراد العشوائى والموانئ المفتوحة على مصراعيها وكذلك استيراد سلع ومنتجات لها مثيل محلى جميعها عوامل تؤدى فى النهاية إلى تعطيل النهضة الصناعية، كما تعيق ربط الأسواق بعضها ببعض، وتؤثر سلباً على المنتج المصرى ومكانته فى الأسواق المحلية والعالمية.
بينما أشار محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إلى أن العشوائيات تنتشر بشكل كبير فى الصعيد، مطالباً بالربط بين الهيئات وإنشاء مدن صناعية جديدة على طريق الصعيد-البحر الأحمر لتخفيف الضغط عن وادى النيل، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير الإجراءات وتقنين أوضاع مصانع ما يسمى بـ "بير السلم"، والتى تعتبر منافساً موازياً للصناعات الرسمية.
