حصلت "الخبر الاقتصادى" على تقرير مفصّل من البنك المركزى بشأن الدائنين للحكومة بنهاية شهر مارس الماضى، وكشف التقرير أن اجمالى مديونيات هذه الجهات بلغ نحو 467.2 مليار جنيه فى نهاية مارس مقارنة بنحو 453.9 مليار جنيه فى فبراير بزيادة 13.3 مليار جنيه خلال شهر.

وأوضح التقرير أن هذه المديونيات مترتبة على تغطية أذون الخزانة التى تطرحها وزارة المالية من أجل مواجهة عجز الموازنة الذى ارتفع ليسجل 240 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى.

وأشار التقرير أن البنوك العامة،تأتى على رأس الدائنين، حيث قامت بزيادة محفظة استثماراتها فى أذون الخزانة لتصل إلى مستوى غير مسبوق ،مسجلة 173.2 مليار جنيهًا فى نهاية مارس مقارنة بنحو 164.3 مليار جنيهًا فى فبراير 2014 بزيادة 8.9 مليار جنيه خلال شهر.

وطبقًا للتقرير فقد ارتفعت القيمة الاجمالية لاستثمارات البنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية وبنك الاستثمار القومى فى أذون الخزانة لتصل إلى 343.7 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بنحو 332.1 مليار جنيهًا بزيادة 11.6 مليار جنيه خلال شهر.

أما القيمة المتبقية من الديون المترتبة على أذون الخزانة وقيمتها 123.5 مليار جنيه ، فقد توزعت ،طبقًا للبنك المركزى، بين العملاء الأجانب بقيمة 386 مليون جنيهًا ،وشركات التعامل فى الأوراق المالية بقيمة 580 مليون جنيهًا ،والشركات القابضة والاستثمارية بقيمة 16.9 مليار جنيهًا،وشركات التأمين (الفروع الأجنبية) 197 مليون جنيهًا ،وشركات التأمين قطاع خاص بقيمة 2.4 مليار جنيهًا ،وشركات التأمين قطاع عام بقيمة 10.1 مليار جنيه.

يضاف إلى ذلك صناديق الاستثمار بقيمة 61.9 مليار جنيهًا ،وصناديق التأمين بقيمة 8.07 مليار جنيهًا ،وقطاع الاسكان والتعمير 486 مليون جنيهًا،وقطاع التجارة 152 مليون جنيهًا ،وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 867 مليون جنيهًا،و241 مليون جنيهًا للقطاع المالى .

وإلى جانب ما سبق فهناك ،طبقًا للتقرير، 71 مليون جنيهًا لقطاع النقل والمواصلات والكهرباء والغاز والصحة،ونحو 5.6 مليار جنيه للأفراد ،و2.1 مليار جنيه لقطاع التعدين ،و1.7 مليار جنيه لقطاع الخدمات ،إضافة إلى 11.47 مليار جنيهًا لمجالات أخرى.