اتهمت وزارة العدل الامريكية "دويتش بنك" بالكذب حول جودة قروض وحدة الرهن العقارى للبنك الالمانى، التى ضمنتها الحكومة الامريكية والتهور فى الاقراض بمخاطر عالية.

وفى دعوى مدنية رفعتها وزارة العدل الامريكية أمس الثلاثاء فى محكمة فيدرالية بمانهاتن، سعى المدعى العام الامريكى "بريت بهارارا" لاسترداد الخسائر المزعومة على قروض الرهن العقارى التى ضمنتها وزارة الاسكان والتنمية الحضرية بالولايات المتحدة، التى تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وقالت المتحدثة باسم دويتش بنك إن الادعاءات ضد شركة "MortgageIT" وهى وحدة للتمويل العقارى التى استحوذ عليها البنك فى عام 2007 تعتبر غير منطقية وغيرعادلة، وإن البنك يعتزم الدفاع بشكل قوى ضد تلك الاتهامات.

وأضافت أن 90% من النشاط المغطى الذى تستهدفه هذه الادعاءات حدثت قبل قيام البنك بشراء MortgageIT، وفقا لصحيفة "وول ستريت" الامريكية.

ويرى المحللون أنه خلال فترة ازدهار قطاع الاسكان قام دويتش بنك ومؤسسات مالية أخرى فى وول ستريت بشراء وحدات قروض الرهن العقارى لتدعيم انشطة التمويل العقارية، ولكن كان لممارسة بعض من هذه الشركات دور فى حدوث الأزمة المالية العالمية.

ووفقًا للحكومة الامريكية، فقد تربح دويتش بنك ووحدة MortgageITمن اعادة بيع الرهون العقارية المؤمن عليها من الحكومة الامريكية مما تسبب فى مواجهة آلاف من ملاك المنازل الامريكيين بالتعثر والطرد وقد دفعت الحكومة الامريكية مئات الملايين من الدولارات فى مطالبات التأمين.