نشر البنك الدولي تقريرًا مفصلًا حول شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. استعرض التقرير خطر التراجع في تطوير النطاق العريض الذي قد تتعرض له المنطقة والعقبات الرئيسة أمام التطور.

كما تحدث عن التوصيل الدولي للمنطقة بالشبكة العالمية من خلال الكابلات البحرية بالإضافة إلى توصيل الدخول المحلي في الدول. ووضع إطار إستراتيجي للإصلاحات في مجال شبكة النطاق العريض في الشرق الأوسط لتسريع الوصول للإنترنت عالية السرعة.

وأفرد قسم خاص بتطوير نماذج جديدة من إجراءات إمداد البنية التحتية لخفض تكاليف انتشارها وكذلك التوجه للمناطق المحرومة في البلاد كالأرياف البعيد. وخلص أخيرًا إلى مجموعة من الاستنتاجات.

يشير مصطلح النطاق العريض عامة إلى طريقة في الاتصال تكون "دائمة العمل" كنقيض للاتصال بواسطة" الطلب الهاتفي "عبر شبكة الخطوط الهاتفية العمومية لتنشيط اتصال بالإنترنت بمعدلات سرعة أعلى من تلك التي يتم الحصول عليها مع مودم الطلب الهاتفي أما التعريف المقبول عموما لمعدلات عرض النطاق الترددي للنطاق العريض، حسب الاتحاد الدولي للاتصالات فهو 256 كيلوبايت في الثانية على الأقل وهو المعتمد في الدراسة.

واليوم اعتمدت 11 دولة من أصل 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إستراتيجيات وطنية في مجال النطاق العريض. وفي الواقع، فإن جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات معدلات انتشار عالية.

وقد ذكر تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لسنة 2113 أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي قد تحسّن أداؤها العام بشكل كبير خلال سنة 2112 ( قطر، الإمارات، السعودية ) واستمرّت استثماراتها لجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحدة من الصناعات الوطنية الأساسية التي تحاول تنويع وتحويل اقتصاداتها.

ومن جهة أخرى، فإن العديد من بلدان شمال أفريقيا ) الجزائر والمغرب ( والمشرق العربي ) بالإضافة إلى جمهورية إيران الإسلامية قد انخفضت.