أظهرت بيانات الحكومة اليابانية اليوم الاثنين تراجع فائض ميزان الحساب الجارى لليابان بنسبة 1.76% خلال أبريل الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى إلى 4.187 مليار ين (3.1 مليار دولار) وهو أقل فائض شهرى لليابان منذ 34 عاما.
فى الوقت نفسه فإن ميزان الحساب الجارى واصل تسجيل فائض للشهر الثالث على التوالى بفضل فائض ميزان قطاع السفر الذى يقيس الفارق بين إنفاق الأجانب الذين يزورون اليابان وإنفاق اليابانيين الذين يسافرون للخارج وذلك للمرة الأولى منذ 44 عاما.
زادت واردات اليابان خلال أبريل الماضى بنسبة 6.6% إلى 76.6 تريليون ين نتيجة ارتفاع واردات الغاز الطبيعى المسال فى حين زادت الصادرات بنسبة 2.6% إلى 979.5 تريليون ين نتيجة زيادة صادرات السيارات والمعدات البصرية بحسب البيانات الأولية لوزارة المالية اليابانية.
فى الوقت نفسه فإن انخفاض قيمة الين تؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات التى تشتريها اليابان من الخارج، فى الوقت نفسه تباطأت وتيرة نمو الواردات خلال أبريل الماضى مع زيادة ضريبة المبيعات لأول مرة منذ 17 عاما من 5 إلى 8% فى بداية أبريل الماضى.
وسجل ميزان تجارة السلع اليابانى عجزا قدره 4.780 مليار ين وهو أكبر عجز شهرى بالنسبة لليابان.
واستمر عجز ميزان تجارة السلع فى ظل استمرار الطلب القوى على الغاز والنفط لتشغيل محطات الطاقة بهدف تعويض النقص الشديد فى إمدادات الكهرباء نتيجة وقف كل محطات الطاقة النووية عن العمل منذ انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية التى ضربت شمال شرق اليابان فى مارس 2011.
فى الوقت نفسه سجل ميزان تجارة الخدمات والذى يشمل نقل المسافرين والشحن عجزا قدره 7.659 مليار ين فى حين سجل ميزان قطاع السفر فائضا قدره 7.17 مليار ين وهو أول فائض لهذا الميزان منذ يوليو 1970.
