توقع صندوق النقد الدولى أن ينمو اقتصاد زامبيا بنحو 6.5% فى عام 2014، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط تلقى دعما من التوسع المستمر فى إنتاج النحاس.
وزار فريق من الصندوق بقيادة بيونغ يانغ لوساكا خلال الفترة بين 27 مايو، الجارى لاستعراض التطورات الاقتصادية ومناقشة إطار الاقتصاد الكلى مع السلطات فى زامبيا.
وتقع زامبيا فى جنوب أواسط أفريقيا، وتأتى فى مقدمة منتجى النحاس الذى تصدره إلى مناطق عديدة من العالم، وتحصل على عائدات ضخمة من تصديره.
ووفقا لتقديرات البنك الدولى لعام 2012، بلغ عدد سكان زامبيا نحو 14 مليون نسمة، ووصل الناتج المحلى الإجمالى لـ زامبيا فى عام 2012، 20.59 مليار دولار ومعدل النمو 7.2%، وبلغ معدل التضخم 7% فى عام 2013.
وقال الصندوق إن البعثة التقت وزير المالية الكسندر شيكواندا ومحافظ بنك زامبيا مايكل جوندوى، وغيرها من كبار المسئولين الحكوميين، فضلا عن ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وفى نهاية الزيارة، أصدر جانغ بيانا جاء فيه: "استمر الاقتصاد فى النمو بوتيرة سريعة ولكن تشير التطورات المالية وسعر الصرف إلى وجود نقاط ضعف كبيرة. كشفت إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية أن الاقتصاد أكبر 20-25% مما كان مقدرا سابقا. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد الأخير لـ الكواتشا ( عملة زامبيا) رفع الضغوط التضخمية، كما خلقت السياسة المالية التوسعية اختلالات كبيرة فى الميزانية".
وأضاف البيان "الحفاظ على النمو القوى فى الفترة المقبلة سيتطلب اتخاذ تدابير قوية لمعالجة نقاط الضعف الناشئة" مشيرا إلى أن بنك زامبيا المركزى قام بالفعل بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير ردا على تطورات سعر الصرف ولمعالجة ارتفاع التضخم، بما فى ذلك عن طريق رفع الاحتياطيات لدى البنوك.
وقال البيان إن صندوق النقد يعمل بشكل وثيق مع السلطات الزامبية لوضع خطة من شأنها ترسيخ الاستقرار الاقتصادى الكلى، وأشارت السلطات فى زامبيا إلى عزمها القوى للتأكد من أن عجز الموازنة لا يتجاوز 5.2% من الناتج المحلى الإجمالى المعاد تقديره فى عام 2014 وخفضه إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.
وأوضح البيان أن الخطوات فى هذا الاتجاه ستقطع شوطا طويلا نحو استعادة الثقة فى سوق الصرف الأجنبى، وإزالة ضغوط التمويل والسماح بتطبيع السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن السلطات فى زامبيا طلبت من بعثة الصندوق العودة فى أوائل سبتمبر المقبل لمناقشة البرنامج الاقتصادى الذى يمكن أن يدعمه.
وكان صرح توبياز راسموسن، ممثل صندوق النقد لدى زامبيا قد صرح فى وقت سابق من العام الجارى أنها مدينة للصندوق بقيمة 387 مليون دولار فى صورة حقوق سحب خاصة، وتعد حقوق السحب الخاصة هى احتياطيات نقد أجنبى تكميلية أنشأها الصندوق عام 1969 لدعم الاحتياطيات الرسمية لدولة الأعضاء.
وتسود توقعات أن تدفع زامبيا 51.41 مليون دولار فى صورة حقوق سحب خاصة عام 2016 على أن تصل القيمة عام 2018 إلى ما يعادل 67.38 مليون دولار.
