ألغت محكمة جنح مستانف الخانكة المنعقدة باكاديمية الشرطة الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع ايقاف التنفيذ، وأمرت المحكمة بأرسال اوراق القضية إلى النيابة العامة لأستكمال التحقيقات من جديد.

وفور النطق بالحكم هلل المتهمين " يحيا العدل " كما حضر عدد كبير من الضباط المتضامنين وهللوا بالفرحة داخل القاعة فور النطق بالحكم.

كانت اجهزة الامن قد قامت صباح اليوم بفرض حراسة امنية مشددة حول اكاديمية وداخل قاعة المحاكمة وانتشرت القوات الخاصة على منصة القضاء لتأمين القاضي، و تم السماح للمحامين من محامين الدفاع والمدعين بالحق المدني بعد تفتيشهم بشكل ذاتي ومرورهم على البوابات الإلكترونية، وتم منع وسائل الاعلام والصحفيين من حضور الجلسة.

كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي وإسلام عبد الفتاح حلمي والملازم محمد يحيي عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوي المدنية الي المحكمة المختصة.

كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيي عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم الي سجن أبو زعبل العسكري يوم 18 أغسطس الماضي عقب فض إعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.

وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.