ارتفع مؤشر الدولار الامريكي الذي يقيس أداء العملة الأولى في العالم أمام العملات الرئيسية في اعقاب ارتفاع التغير في الوظائف عدا الزراعية بنحو 217 ألف وظيفة مضافة خلال مايو واستقرار معدلات البطالة الأمريكية عند نسبة 6.3% التي تعدد ادنى مستوياتها منذ نحو خمسة أعوام.

هذا وقد ساهم تفوق بيانات قطاع العمل الأمريكي خلال مايو الماضي في دعم أداء مؤشر الدولار الأمريكي في ظل توالى العلامات التي تؤكد على أن أكبر اقتصاد في العالم يسلط الطريق الصحيح نحو التعافي المرجو له، الأمر الذي قلص من الخسائر التي تكبدها المؤشر خلال تداولات جلسة الأمس في أعقاب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأورووبي ونظيرة البريطاني.

هذا وقد حققت المؤشر خلال تداولات جلسة الأمس أعلى مستوياته منذ مطلع فبراير الماضي قبل أن يرتد بشكل ملحوظ مع ارتداد العملة الموحدة لمنطقة اليورو من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمام الدولار وسط مضاربات المستثمرين على أن حزم التحفيز التي أقرها السيد ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي ليست كافية لإضعاف اليورو ضمن الجهود المبذولة لدعم اقتصاديات المنطقة.

هذا وقد أقدم محافظ البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع يونيو يوم أمس الخميس على خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل لنسبة 0.15% مقابل 0.25% وتطبيق سعر فائدة سلبي على الودائع لأول مرة في تاريخ البنك بنسبة 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر وسط التأكيد على المحافظة على توجهات البنك المستقبلية للسياسة النقدية توسعية لفترة مطولة من الزمان.

كما أعرب دراجي عن استعداد البنك لاستخدام أية أدوات نقدية غير اعتيادية توسعية إذا ما استدعى الأمر إلي ذلك، موضحاً أن القرارات التي اتخذت من قبل أعضاء البنك المركزي الأوروبي خلال الاجتماع جاءت بالإجماع دون معارضة من قبل البنك المركزي الألماني وسط تفعيل برنامج الإقراض طويل الأجل بما قيمته 400 مليار يورو محدد الأهداف واجماع أعضاء المركزي الأوروبي على البداء في تكثيف الجهود التحضيرية لتفعيل برنامج شراء الأصول (سياسات التخفيف الكمي).

بخلاف ذلك وبالنظر إلي الاقتصاد البريطاني فقد صدر أمسبيانات تفيد بأن هناك اتساع في العجز بالميزان التجاري خلال أبريل عقب ساعات من قرارات البنك المركزي البريطاني بتثبيت أسعار الفائدة وبرنامج شراء الأصول عند نسبة 0.50% وما قيمته 375 مليار جنية إسترليني.