رفعت اللجنة الاستشارية لحماية الملكية الثقافية الأمريكية توصية إلى الإدارة الأمريكية بالدخول فى مفاوضات مع مصر، لإعداد مذكرة تفاهم حول فرض قيود عاجلة من قبل الولايات المتحدة على دخول الآثار المصرية المسروقة للسوق الأمريكية، وذلك لمواجهة ظاهرة تهريب الآثار.  ومن المقرر أن يتيح البدء فى المفاوضات حول مذكرة التفاهم فرض حظر فورى على استيراد الآثار المصرية غير الشرعية إلى السوق الأمريكية، مهما بلغت قيمتها المالية، كما تحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين مصر والولايات المتحدة، لإعداد برامج تدريب وتأهيل العاملين بوزارة الآثار، وخلق فرص عمل بالمناطق الآثرية، لتحفيز المواطنين على التعاون من أجل الحد من سرقة الآثار، كما تفرض الاتفاقية حال التوقيع عليها قيام الحكومة الأمريكية بتدريب فريق من الأمن الداخلى الأمريكى ومكتب التحقيقات الفيدرالى للتعرف، وتحديد الآثار المصرية المسروقة لدى دخولها الموانئ والمطارات الأمريكية.  وكانت اللجنة الاستشارية لحماية الملكية الفكرية، والتى تم تشكيلها من قبل الرئيس الأمريكى باراك أوباما، قد عقدت اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الأمريكية فى مطلع الأسبوع الحالى، لمناقشة جهود الحكومة المصرية لحماية المواقع الآثرية، وبرامج وزارة الآثار لزيادة التوعية وحماية وترميم الآثار، حيث حضر الاجتماع من الجانب المصرى الوزير المفوض ياسر النجار، نائب رئيس البعثة المصرية فى واشنطن، والدكتور على أحمد على، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار والموفد من قبل الوزارة. كانت الآثار المصرية قد تعرضت لحملة سرقة منظمة وصلت إلى حد الظاهرة، عقب ثورة 25 يناير 2011، وهو الأمر الذى كان قد وصفه وزير الآثار محمد إبراهيم بأنه "إرهاب ثقافى" كبد مصر حتى الآن خسائر تقدر بمليارات الدولارات من خلال حرمان السياحة المصرية من عرض تلك الكنوز. يذكر أن الولايات المتحدة تعد أكبر سوق للآثار المصرية المسروقة.