طالب السفير جمال بيومي، رئيس إتحاد المستثمرين العرب، المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة إتخاذ قرار سريع وجريء بفتح ملفات الفقراء والعاطلين والذين يسكنون البيوت بلا أسقف واللحاق بكل جائع لافتا أن هذا الأمر شأن إجتماعي وأخلاقي وهذا القرار قبل أي قرارات أخرى.

وأوضح "بيومي" أن الحكومة رصدت 62 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وعمل طرق وكباري ومدارس ومستشفيات لافتًا أن هذه الأعمال ستمتص الكثير من العمالة إلى جانب إعلان حالة التعبئة العامة بالجيش ومن المتوقع أن تستوعب نصف مليون شاب وتدريبهم وتعليمهم حرف يستطيعوا من خلالها الحصول على عمل مضيفا أن القوات المسلحة لها دور إجتماعي هام وعليها أن تقوم به.

وطالب بيومي بضرورة تشجيع بنوك الطعام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل إمتصاص العمالة والحد من الفقر الذي إنتشر في أرجاء الوطن بصورة كبيرة، قائلًا أن "هناك الكثير من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها مطالبا بضرورة مضاعفة الإنتاج والأهتمام بالسياحة ولكن علينا أن ننهي الفوضي بالشوارع ونعمل على عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصري.

وأضاف بيومي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يقوم بحلف اليمين أمام رؤساء وملوك ووزراء العالم متوقعا أن تستجيب الدول للدعوة التي وجهت اليهم من رئاسة الجمهورية مطالبا بضرورة استغلال الحدث من أجل الترويج للسياحة حتى تعود مرة أخرى لانها احد الموارد الرئيسية للدخل القومي.

وأكد بيومي أن النزاعات القضائية للمستثمريين العرب والأجانب من أهم الملفات التي سيتم فتحها خلال الفترة القادمة إذا كنا نريد إستثمارات حقيقية مطالبا بضرورة إتخاذ قرار جريء بالغاء جميع القضايا الخاصة بالمستثمرين مشيرا أن حسين سجواني صاحب شركة داماك العقارية محكوم علية بالسجن لمدة 6 سنوات لمجرد أنه جاء للاستثمار في مصر وغيرة كثير من المستثمريين المحكوم عليهم سواء كانوا من الامارات أو السعودية أو الكويت جميعهم لديهم مشاكل كثيرة بمصر مما دفعهم إلى ا لهروب إلى دول عربية وأجنبية أكثر أمنا.

وحذر بيومي من تداعيات مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكذلك فرض ضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة، مشيرا أنه حال تطبيقه سيساهم في هروب المستثمرين، مضيفًا أن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية سيؤدي إلى خروج الكثير من مستثمري البورصة نهائيًا من السوق، وكذلك هروب المستثمرين العرب والأجانب إلى الأسواق المحيطة التي لا تفرض ضرائب، مما سينعكس بدورة على فقد البورصة المصرية لجاذبيتها وميزتها التنافسية.