أكد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ضرورة التوجه إلى الأسواق الجديدة بالصادرات المصرية نظرًا للمُتغيرات التى تسيطر على المنطقة العربية.
وأوضح "الصياد" أهم المحاور التى يجب العمل عليها خلال المرحلة الجارية والتى يأتى فى مقدمتها أهمية الاتجاه إلى أسواق جديدة مثل (قطر والسعودية والعراق وروسيا وأوروبا وكندا وأمريكا وأفريقيا) والتصدى لغزو المنتج الصينى والتركى والآسيوى للأسواق المصرية بأسعار منخفضة وجودة رديئة، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس التصديرى لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير.
وأشار إلى أهمية تأجيل أقساط اراضى المناطق الصناعية ومد المهلة المحددة للسداد نظرا للظروف الحالية وتشجيع الشركات وتسهيل استخراج الرخص الصناعية والسجلات الصناعية وتخفيض التأمينات الاجتماعية لتحفيز المصانع للحفاظ على العمالة، فضلا عن تفعيل دور مركز تكنولوجيا الآثاث بدمياط واستمرار تطوير مركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان ومعمل اختبار قياس جودة الاثاث بالتعاون مع المركز البريطاني FIRA، بالإضافة إلى إلزام الشركات المغذية للقطاع بالمواصفات العالمية (غراء ودهانات واسفنج وmdf) وإصدار شهادات المنشأ عن طريق الغرف الصناعية وليس الغرف التجارية حيث أن الغرف الصناعية هى الجهة القادرة على تحديد نسبة التصنيع حتى لا يُساء استخدامها.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة "هناك أهمية كبيرة لتطوير خدمات مركز تحديث الصناعة لاستقطاب خبراء وفنيين وبرامج الجودة والخدمات الأخرى ودعم منظومة التصميم لزيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال برنامج تحديث الصناعة وحماية الملكية الفكرية وإيجاد آلية سريعة وحقيقية تحفز البنوك علي التحرك لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى امكانية تحفيز الصناعة من خلال الإعفاءات الضريبية لمدد محددة وتفعيل قرار تفضيل شراء الجهات الحكومية والتابعة لها للمنتج المصرى.
واستطرد الصياد "أن هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للاثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها على المنتج المحلى والمستورد حتى يكون ما يحصل عليه المستهلك المصرى من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للاسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الاثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصرى.
وقال إن الوزارة تدعم وتساند إنشاء معارض متخصصة داخلية تساعد على زيادة حركة الشراء وتنشط السوق على أن يكون اشتراك العارضين بأرض المعارض بقيمة التكلفة ويكون البيع للجمهور بسعر التكلفة ايضاً او بهامش ربح بسيط ، مشيرا الى إستمرار المساندة التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بحيث تسمح بإستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحجيم نصيب الشركات الكبيرة من المساندة خصوصاً التي مضي عليها عدة سنوات تصدر نفس السلعة لنفس السوق .
من جهته أكد أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للاثاث، أن صادرات القطاع بلغت 260 مليون دولار خلال عام 2010 كما حققت صادرات القطاع خلال الربع الاول من العام الجارى المستهدف منها بزيادة نسبتها 20% عن نفس الفترة من العام السابق، لافتا الى ان ذلك يرجع الى التعاقدات التى كانت مبرمة من قبل، الا انه توقع انخفاض صادرات الربع الثانى من العام الحالى عن المستهدف نظرا لما تشهده كثير من الاسواق الخارجية من اطرابات مما قد يؤثر سلبًا فى حجم الصادرات المصرية من الأثاث خلال المرحلة المقبلة خصوصًا للأسواق العربية .
