عقد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموراد المائية والري، اجتماعا ضم اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور سعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، والدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية الإستشعار عن بعد، والعديد من ممثلي الهيئات والوزارات المعنية.

وقال عبد المطلب إن هذا الإجتماع يأتي بناء على قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء بضرورة عمل خطة قومية لمواجهة أخطار السيول والاستفادة من كميات المياه المتاحة لسد الفجوة المائية، وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات هامة في مقدمتها أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها إجراء الدراسات الخاصة بالسيول، وفي حال قيام المكاتب الاستشارية بالدراسات فلا بد من اعتماد هذه الدراسات من وزارة الري، فضلًا عن قيام الوزارة بتنفيذ منشآت الحماية وتحديث التشريع اللازم لذلك، بالاضافة إلى تطهير مخرات السيول من خلال جهاتها التنفيذية.

وأضاف عبد المطلب أنه قد تم التوصية بتحديث الخطة القومية التي أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء في فبراير عام 2010، بناء على ما تم من أعمال خاصة بأطلس السيول لكل المحافظات، كما تم الاعتماد النهائي لكود السيول وذلك بعد مراجعته.

 وتم التوصية بتغليظ عقوبة البناء على مخرات السيول، والتي تم إقرارها في قانون 12 لسنة 82 من قبل حيث تضاف مادة جديدة للعقوبات لتجريم التعدي على المخرات مع ضرورة السماح بالتفتيش على منشآت السيول داخل المنشآت الصناعية والسياحية.

 كما تم التوصية بوضع آلية عمل لتمركز المعدات من الجهات المعنية، وذلك للتعامل مع الأزمة قبل وبعد حدوثها لتخفيف الأضرار الناتجة عن السيول، كما تم التوصية بعمل مسح شامل للمشروعات السياحية المقامة في مخرات السيول.