النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده قطر قد يتباطأ إن هي فقدت الحق في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 "غير أن هذه الدولة الصغيرة المساحة من الغني بحيث أن الأثر على اقتصادها وأسواقها المالية سيكون أقل كثيرا من أثر الضربة المعنوية".

وقد تراجع مؤشر البورصة القطرية 1.1% يوم الاثنين، وهي نسبة أقل من نسب الانخفاض التي شهدتها البورصات الأخرى في المنطقة، بعد أن نشرت صحيفة بريطانية ما وصفته بأنه دليل على أن مسعي قطر لاستضافة كأس العالم شابه فساد، ونفت قطر ومنظمو الحدث ما نشرته الصحيفة.

ومن الممكن التخلي عن خطط إنفاق مليارات الدولارات على بناء ملاعب إن أدت تلك المزاعم في النهاية إلى عدول الفيفا عن قرار إقامة مباريات الكأس في قطر التي يقطنها 2.1 مليون نسمة ولا حاجة لها لبناء هذه الملاعب إن كان الأمر يتعلق بسكانها وحسب.

كما أن وتيرة إنشاء البنية التحتية المتصلة بهذه الملاعب بما في ذلك مد طرق وخطوط سكك حديدية قد تهدأ بل وقد تتوقف تماما وربما تجمد الشركات العقارية مشروعات فنادق تضم آلاف الغرف الفندقية. كما سيضيع على قطر الدخل السياحي الإضافي المتوقع خلال إقامة المباريات وبعدها.

لكن قطر، وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- من الثراء بحيث يمكنها علاج مثل هذه العثرات الاقتصادية دون أن يلحق بها ضرر طويل الأمد. بل إن بعض المحللين يعتقدون أن بإمكانها أن تستفيد من تباطؤ خطي التنمية.

قالت خديجة حقي رئيسة قسم البحث الإقليمي في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي "ليست كل مشروعات البنية التحتية المزمعة مرتبطة بكأس العالم. فكثير منها مشروعات نقل ضرورية ومشروعات لوجيستية مطلوبة حتى وإن لم يقم كأس العالم في قطر".

وأضافت "لكن بدون الحدث الذي يحتم موعدا محددا للتسليم" فربما يتم إرجاء بعض هذه المشروعات أو تقليصها. هذا سيكون له تأثير سلبي على توقعات النمو في القطاعات غير النفطية خلال الأعوام القليلة القادمة لكنه قد يكون إيجابيا بالنسبة للميزانية".

وقال وزير الاقتصاد هذا العام إن قطر ستستثمر نحو 664 مليار ريال (182 مليار دولار) على مشروعات البنية الأساسية- باستبعاد قطاع النفط والغاز- على مدي السنوات الخمس القادمة في واحد من أكثر طفرات البناء طموحا في تاريخ المنطقة قياسا على مساحة قطر الصغيرة.

كانت قطر قد اقترحت في مسعاها الأصلي لاستضافة كأس العالم بناء أو تجديد 12 ملعبا رغم أنها قالت في وقت سابق هذا العام إنها تعيد النظر في الخطة وإن أقل عدد محتمل هو ثمانية. ولم تكشف عن التكلفة المتوقعة، لكن بعض الملاعب التي أقيمت من أجل مباريات كأس العالم التي ستقام في البرازيل هذا العام تكلف حوالي 300 مليون دولار أو أكثر.

والعمل الكبير في الملاعب القطرية لم يبدأ بعد ومن المقرر إرساء العقد الرئيسي المتعلق بالملعب الأول بحلول نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن تفوز به مؤسسة مشتركة بين شركتين إحداهما محلية والأخرى أجنبية حسبما تناقلت وسائل إعلام محلية.

لم تكن هناك حالة من الذعر بقطاع الأعمال في قطر يوم الإثنين. وقال مديرو صناديق استثمار إن بعض المستثمرين في الأسهم شعروا بالقلق بسبب الجدل المحيط بكأس العالم لكن قلة هي التي رأت احتمالا لأن تفقد قطر الحدث.

وقال مسئول تنفيذي بشركة إنشاءات مقرها قطر طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر "ما من سبب يدعو للخوف من أي إلغاء من غير المرجح أن يحدث ذلك. وحتى وإن حدث ستكون الشركات محمية ببنود العقود المبرمة معها".

وكانت أسهم البنوك وشركات العقارات -وهي مؤسسات قد تخسر أعمالا إن تقرر سحب استضافة كأس العالم من قطر- من أسوأ الأسهم أداء يوم الاثنين. وتراجع سهم شركة بروة العقارية الكبري 1.6% .

لكن الحكومة القطرية أبدت استعدادها وقدرتها على التدخل لحماية مناطق ضعف في اقتصادها، حين أعلن الذراع العقاري لصندوق الثروة السيادية عن خطة حجمها 7.1 مليار دولار لإنقاذ بروة المثقلة بالديون العام الماضي.

ومع تدفق إيرادات الغاز الضخمة -إذ أن فائض الموازنة القطرية بلغ 25.2 مليار ريال فيما بين أبريل وسبتمبر العام الماضي- سيكون بوسع الحكومة التدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وكان النمو سريعا جدا في السنوات الأخيرة حتى أن أي بطء في الإنفاق بقطاع التشييد في حالة ضياع فرصة استضافة كأس العالم قد لا يترك تأثيرا يذكر على الاقتصاد ككل، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.6% عما كان عليه قبل عام.

قال جون سفاكياناكيس كبير مخططي الاستثمار بشركة محمد السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) ومقرها الرياض "السؤال هو: هل سيكون لذلك أثر كارثي على الاقتصاد؟ لا. لا أعتقد هذا".

وأضاف "سيستمر أداء الاقتصاد جيدا. سيخسر شيئا بسيطا بقطاع البناء والتجزئة والفنادق".

يذكر أن الإبطاء من وتيرة البناء المتسارعة في قطر، ربما يفيد البلاد في الواقع، إذ سيتيح للسلطات متسعا من الوقت للتعامل مع نقاط عنق الزجاجة اللوجيستية، وتجاوز التكاليف والزيادة في الطلب وكلها أمور مرتبطة بهذه المشاريع.

ومن المتوقع قدوم عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة، للمشاركة في أعمال بناء الملاعب والبنية الأساسية المرتبطة بها وهو ما قد يؤجج التضخم.

وحذر صندوق النقد الدولي في مارس من أن الاستثمارات العامة على النطاق الذي تتصوره قطر ينطوي على مجازفة تتمثل في زيادة الطلب على نحو يشعل التضخم على المدي القريب، ثم يترك طاقة إنتاجية فائضة لا حاجة لها على المدي المتوسط.

وقد بدر من المسئولين القطريين بالفعل ما يدل على أنهم يعيدون النظر في الخطط تفاديا لمثل هذه المخاطر، وقالت مصادر على دراية بسياسة الحكومة لرويترز، في مارس، إن من المرجح أن تعيد قطر جدولة حوالي 15% من مشروعات البناء المزمعة خلال السنوات القادمة في الوقت الذي تراجع فيه الميزانية لاستكمال الاستعدادات لاستضافة كأس العالم دونما تأخر.

قال سفاكياناكيس إن ضياع كأس العالم -إن حدث- قد يساعد في بعض جوانبه الاقتصاد على تحقيق توازن صحي.