تستعد البنوك العاملة في السوق المحلية، بمحافظ تمويلية كبيرة لتمويل عدد من "المشروعات الكبرى"، خلال الفترة القادمة، والتي تعهد بها المرشح المنتظر إعلان فوزه رسميًا، بمنصب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، في ظل حجم السيولة الكبيرة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي المصري، وتراجع حجم الطلب على الائتمان الذي ساد خلال أكثر من 3 سنوات نتيجة الاضطرابات السياسية.
وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك العامة الكبرى العاملة في السوق في تصريحات صحفية، إن البنوك عانت خلال الـ3 سنوات الماضية من تراجع الطلب على الائتمان، لتمويل مختلف أحجام المشروعات نتيجة الأوضاع السياسية المتردية، مؤكدًا أن البنوك اتجهت إلى توظيف جزء كبير من محافظها التمويلية في أدوات الدين الحكومية والتي تشمل أذون وسندات الخزانة، مع ارتفاع العائد عليها في بعض الأوقات، وذلك ترقبًا لهدوء الأوضاع السياسية والأمنية وضخ الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة، لافتًا إلى تأهب البنوك لتمويل المشروعات التي تعهد عبد الفتاح السيسي، بعد دراستها، خاصة وأنه من المنتظر أن تغير خريطة مصر حال نجاحه في تنفيذها.
وتعهد عبد الفتاح السيسي، بخريطة جديدة للمحافظات، وإنشاء عدة مدن صناعية، ومحطات كهرباء، وحل مشكلة البطالة، وهي محاور اقتصادية تتطلب تمويلات ضخمة.
من جانبه قال مسئول مصرفي بإدارة الائتمان للمشروعات كبيرة الحجم بأحد البنوك في تصريحات صحفية، إن البنوك لديها محافظ تمويلية لمختلف أحجام المشروعات، تنتظر خريطة واضحة لبدء دراستها ائتمانيًا والموافقة بعد ذلك على تمويلها، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي الذي سجل نحو 1.2% فقط في النصف الأول من السنة المالية الحالية، خاصة وأن بنوك القطاع العام لها دور مهم في تمويل مشروعات البنية الأساسية والقومية ولديها الأموال التي تحتاج إلى توظيف.
وفي إطار رؤيته لتمويل المشروعات المستهدفة، قال "السيسي" إن مصر تحتاج إلى تريليون جنيه للعمل على المشروعات المستهدفة ومن خلال عدة محاور، أهمها تعظيم وتحفيز المصريين في الخارج لدعم بلدهم، والاستثمار المصري والعربي والأجنبي، والمحور الثالث هو المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة.
وتشير أحدث البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري، أن إجمالي ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، ارتفعت لمستوي تاريخي جديد ليسجل 1.342 تريليون جنيه، في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ1.325 تريليون جنيه (التريليون يساوي 1000 مليار)، وذلك بنهاية شهر يناير الماضي، بزيادة تقدر بنحو 17 مليار جنيه.
