استأنف مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته 103 اليوم بعد نهاية عطلته الأسبوعية بقصر الأمم ومنظمة العمل الدولية بمدينة المؤتمرات جنيف.

وأجرت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة لقاء- على هامش المؤتمر- مع جلبرت هونجبو نائب مدير عام منظمة العمل الدولية لشئون الأنشطة الميدانية، بحضور السفير الدكتور وليد عبد الناصر رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأثنى "هونجبو" على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية معبرا عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته نحو التزامها بمعايير العمل الدولية خاصة في الفترة الأخيرة.

وأكد أن العلاقات بين مصر ومنظمة العمل الدولية أشمل بكثير من قضايا الحريات النقابية، خاصة وهي حافلة بالفرص المهمة التي يمكن أن تقدمها المنظمة مثل مشروعات التشغيل وبطالة الشباب وبناء القدرات، وعبر عن أمله في أن التطورات الإيجابية الأخيرة في مصر على الصعيد السياسي سوف تنعكس بشكل إيجابي على الشراكة القائمة بين المنظمة ومصر.

وأبدي استعداد المنظمة لزيادة فاعلية التعاون مع مصر باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، وطلب موافاته بأي مقترحات أو مشروعات ترغب الحكومة في تنفيذها بالتعاون مع المنظمة.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الإجراءات والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في سبيل توفيق التشريعات المصرية مع معايير العمل الدولية.

وأكدت أن قانون النقابات العمالية الجديد تم طرحه للحوار المجتمعي بمشاركة من ممثلي منظمة العمل الدولية، وأنها حرصت على تضمينه نصوص تشدد على الحريات النقابية، مشيرة إلي أنه لم يتم سحبه من مجلس الوزراء انتظارا لإصدارة من خلال مجلس النواب الجديد.

وأوضحت الدستور المصري الجديد نص على أن قانون النقابات من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات والتي تعتبر مكملة للدستور ويتعين إصدارها بموافقة ثلثي اعضاء البرلمان.

 كما أشارت إلى الانتهاء من المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد وتوافق أحكامه مع معايير العمل الدولية، وسيطرح في قريبا على الحوار المجتمعي تمهيدا لإصداره، معبره عن تطلعها إلى دعم المنظمة لمصر في هذا الشأن.

وأوضحت أن حزمة التشريعات العمالية التي قامت الحكومة- ممثلة في وزارة القوى العاملة- بتعديلها تتطلب إعادة هيكلة الوزارة من خلال تغيير مسميات بعض الإدارات، وتعديل اختصاصات البعض الأخر ليتواكب مع التشريعات الجديدة، وطلبت دعم المنظمة في هذا الإطار.

وتطرقت إلى الحديث عن مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة الذي تنتوي الحكومة إصداره، باعتباره سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، وسيحقق العدالة الناجزه في قضايا العمال.

وأردفت أنها ترغب في تغيير الإستراتيجية النمطية التي تنتهجها المنظمة في تقديم الدعم لمصر والتي تقتصر فقط على ورش العمل والندوات، وطالبت أن يكون هناك تنوع في الدعم خاصة في الإطار المؤسسي وعدم الاكتفاء بدعم الأفراد لاسيما بعد إطلاق الحريات النقابية في مصر.

وتابعت أن مصر تحتاج إلى دعم المنظمة في نشر ثقافة الحوار الاجتماعي والتي تتواكب مع الحريات النقابية، وشددت على ضرورة ان يوجه الدعم للثلاثية مجتمعين وليس لطرف على حده.