في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الاتصالات أن الحكومة المصرية ستعلن نهاية الأسبوع الحالي عن الموعد النهائي لتفعيل تراخيص الاتصالات الموحدة بالسوق أكدت شركات المحمول صعوبة الإجابة بالقبول أو الرفض على طرح الرخصة الموحدة التي طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن الوقت الحالي ليس مناسبا لطرحها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وبينت الشركات أنها بصدد إعداد مذكرة بعدة ملاحظات لإرسالها لوزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول هذه الرخصة.

حيث أكدت موبينيل أنها ستفاوض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أسعار البوابة الدولية والتليفون الثابت، المتضمنة رخصة الاتصالات الموحدة.

أكد إيف جوتيه العضو المنتدب لشركة موبينيل أن الوقت ليس مناسبا لطرح رخص جديدة، بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد ولكن لا يمكننا الاعتراض على حق الحكومة في ذلك.

واوضح جوتيه على صعوبة الإجابة بالقبول أو الرفض على الرخصة الموحدة التي طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا، موضحا أن الوقت الحالي ليس مناسبا لطرحها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار الى أن شركته بصدد إعداد مذكرة بعدة ملاحظات لإرسالها لوزير الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول الرخصة الموحدة، مبينا أن شركته ستفاوض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أسعار البوابة الدولية والتليفون الثابت، المتضمنة رخصة الاتصالات الموحدة التي طرحت مؤخرا بالسوق المحمول.

واضاف أن الوقت ليس مناسبا لطرح رخص جديدة، بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد ولكن لا يمكننا الاعتراض على حق الحكومة في ذلك.

وطالب جوتيه الجهات المعنية بأن تكون الرخصة الموحدة عادلة لجميع المشغلين، وتقديم جميع الخدمات في ذات الوقت، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف مد كابلات الألياف الضوئية التى تتيحها الحكومة للشركة المصرية للإتصالات، وأي كيان تسعى الحكومة لإنشائه سيساعد في هذا الأمر وسيكون على الشركة دفع مائة مليون دولار للاستفادة منها.

وقد أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق أن الحكومة المصرية ستعلن نهاية الأسبوع الحالي عن الموعد النهائي لتفعيل تراخيص الاتصالات الموحدة بالسوق.

وتابع يتضمن هذا التفعيل بدء الشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات الهاتف المحمول، وقيام شركات المحمول بتقديم خدمات الهاتف الثابت".

ومنحت السلطات المصرية مطلع أبريل الماضي الشركة المصرية للاتصالات رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول، مقابل نحو 2.5 مليار جنيه، حين منحت شركات المحمول العاملة رخصة لتقديم الهاتف الثابت مقابل 100 مليون جنيه لكل شركة.

وأضاف، أن اللجنة الوزارية برئاسته قد عقدت أربعة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة لوضع الأطر التنفيذية لبدء تشغيل الخدمات، منوها إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأخير خلال الأسبوع الحالي لتلقي ملاحظات شركات المحمول العاملة في السوق حول آليات طرح الرخصة.

وقد تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 مايو الماضي وكذلك عقدت عدة لقاءات، هذا وقد عقدت الخميس الماضي اللجنة اجتماعها الرابع برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع الآليات المثلى لإنشاء كيان وطني للمشاركة في مد بنية تحتية جديدة موازية لشبكات الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك دراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون.

وأوضح حلمي أنه بتحديد هذا الموعد سيكون للشركة المصرية للاتصالات إعداد تجهيزاتها الفنية والإدارية للبدء في تقديم خدماتها للجمهور.

ويعمل بالسوق المصرية، أربع شركات، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهي "المصرية للاتصالات" وباقي الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهي: "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات مصر" وهي آخر شركة دخلت السوق المصرية بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2006.