طالبت مها اليمانى، مستثمرة بالبورصة المصرية، الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بإجراء تنفيذ عكسي على جميع العمليات المنفذة بالبورصة منذ جلسة تداول الإثنين الماضى، بسبب ما وصفته بتسريب الأنباء بشأن مشروع قانون بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.

وأشارت مها اليوم السبت، ضمن مجموعة من مستثمرى البورصة، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة لم يحركا ساكنًا بالرغم من اعتراف هانى قدرى وزير المالية بتسريب خبر "ضرائب البورصة"، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وقالت: البورصة تقوم بتنفيذ عكسى على أي عملية منفذة إذا تأكدت من تسريب أي أخبار جوهرية، وهو ما ينطبق على تسريب خبر "ضرائب البورصة"، إلا أنها رغم اعتراف وزير المالية، لم تتخذ إى إجراء بالرغم من الهبوط الكبير للبورصة الأسبوع الماضي نتيجة التسريب".

وتابعت: "التنفيذ العكسي يحفظ حق المستثمر في الحصول على المعلومات، ويضمن شفافية السوق أمام المستثمرين".

وهددت "اليماني" باللجوء للنائب العام حال عدم اتخاذ أيه قرارات بشأن العمليات المنفذى خلال جلسات الأسبوع الماضى، والتي لم يتم تسويتها حتى الآن، وكذلك للتقاعس عن معرفة هوية من سرب معلومة "ضرائب البورصة، ومعاقبته طبقًا للقانون".

الجدير بالذكر أن المقصود بالتنفيذ العكسي هو إلغاء العمليات المنفذة، واعتبارها كأن لم تكن بسبب قيام المستثمر بعرض الكمية للبيع بسعر معين يقوم المستثمر ذاته بشراء نفس الأسهم وبنفس السعر، الأمر الذي يستدعى تدخل البورصة لإلغاء تلك العمليات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.