أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، الموقعة في كيب تاون في 16/11/2001، وعلى إعلان جمهورية مصر العربية بشأن المادة 39/1/أ، والمادة 40، والمادة 54/2 من الاتفاقية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

يُشار إلى أن المؤتمر الدبلوماسي للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" في كيب تاون بجنوب أفريقيا كان قد اعتمد في 16 نوفمبر 2001 الاتفاقية المذكورة بعاليه، والتي دخلت حيز النفاذ اعتبارًا من 1/3/2006.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الاتفاقية تعني بتنظيم إجراءات تمويل وتأجير الطائرات، وتعد محورًا لتجارة الطائرات الدولية، إذ وضعت نظامًا قانونيًا متكاملًا وموحدًا للتأمينات العينية على المعدات المتحركة، كما أنها توفر وسائل قانونية فعالة لاسترداد ثمن المعدات، أو المعدات ذاتها في حالة إعسار المشتري أو المستأجر أو إفلاسهما، كما أقامت نظامًا قانونيًا لتسجيل التأمينات العينية على هذه المعدات.

وأضاف أن الاتفاقية تسهم بما توفره من ضمانات دولية في توحيد النظام القانوني المتعلق بالحقوق العينية على المعدات المتحركة، بما يساعد على قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات، وتجديد أساطيلها بشروط ميسرة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تحدد الشروط الخاصة بالتأمينات العينية الدولية، والتدابير والوسائل القانونية المتاحة للممول لاسترداد الحقوق بموجب التأمينات العينية على المعدات في حالة إعسار المدين أو إفلاسه. كما أقرت الاتفاقية إنشاء سجل دولي للمعدات المتحركة ومتطلباتها، ونظمت الآثار القانونية المترتبة على شطب التسجيل، وحددت امتيازات وحصانات السلطة الإشرافية للسجل الدولي.