أثنى الدكتور أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والخبير الاقتصادي على قرارات وزير المالية الأخيرة، وقال إنه "يستحق المساندة" في مواجهته لما أسماه بـ "تحالف الجهل والجشع".

وأوضح النجار أن وزير المالية الحالي اتخذ قرارين مهمين على الطريق الصحيح لزيادة الإيرادات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكتب النجار على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" القرارين مفندًا إياهما ودوافعهما مع مقارنة بما تفعله عدد من دول العالم في نفس المجال.

وعن القرار الأول وهو رفع الشريحة العليا لضريبة الدخل من 25%، إلى30%  على من يزيد دخله عن مليون جنيه في العام، ذكر الخبير الاقتصادي أن أن المتوسط العالمي للضريبة على هذه الشريحة يبلغ 35%، ويبلغ المعدل 45% في الصين، و37% في تايلاند، و 40% في كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا، و50% في اليابان، و62% في الدانمرك، و 43% في الولايات المتحدة وكلها دول جاذبة للاستثمارات.

أما القرار الثاني بفرض ضريبة قدرها 10% على صافي الأرباح في البورصة خلال العام، أوضح النجار أنها أرباح تعتبر في الفكر الاقتصادي نموذجا للربح بدون عمل، أو لأرباح الأنشطة الطفيلية، وهي ضريبة معمول بها في الدول الرأسمالية المتقدمة، وفي الغالبية الساحقة من الدول النامية.

وتابع: "انتفضت قوى "أثرياء الحرب" وبارونات غسيل الأموال والقنوات الموالية أو المملوكة لرجال الأعمال، ضد وزير المالية، للإبقاء على قواعد الظلم الضريبي.. تحالف أصحاب المصالح في البورصة يحاول إرهاب الوزير لإجباره على التراجع عن قراره مثلما فعل د. سمير رضوان عام 2011، ويجب على الوزير أن يصمد وسوف تتكيف البورصة مع الضريبة الجديدة تدريجيا".

وأضاف: "كما أن الأصول الصناعية والزراعية والخدمية التي يتم تداول أسهمها ستظل باقية وتعمل، بما يعني أن صعود وانخفاض أسعار الأسهم هي مجرد مؤشرات تجارية في هذه الحالة ولا تعبر عن أي تدهور اقتصادي، ولا ترهب أحدا.. وزير المالية اتخذ إجراءات طالبت بها شخصيا، وطالبت بها القوى الباحثة عن العدالة، وعليها أن تسانده في معركته التي يواجه فيها قوى الجهل وجشع الرأسماليين الطفيليين".