كشفت أمنية البحراوي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث سابقا وعضو مجلس إدارة شراكة الأثاث، عن وجود مشاريع تعاون مع انجلترا وألمانيا لإنشاء معاهد عليا وكليات متخصصة ضمن منظومة التعليم الفني لإحياء صناعة الأثاث ورفع جودة المنتجات لتكون منافسة لتزيد حصة مصر في الأسواق الخارجية.

وقالت البحراوي - في تصريحات صحفية اليوم "الجمعة" - إنه تم إختيار 7 مدارس صناعية اثنتين في دمياط وواحدة في كل من 6 أكتوبر(أبو رواش) والشرقية والقليوبية واسيوط واسكندرية لتطويرها وتحويلها إلى نظام التعليم المزدوج، حيث يحصل الطالب بجانب التعليم النظري على تدريب عملي داخل مصانع الأثاث.

وأضافت البحراوى أن وحدة الشراكة بالتعاون مع برنامج التدريب المهني طورت حزم تدريبية متخصصة على مهن التنجيد والدهانات والنجارة اليدوية والعربية والحفر على الخشب وتشغيل الماكينات خاصة العاملة بنظام التحكم الرقمي، مشيرة إلى أن نجاح تلك التجربة سيسهم في حل أكثر من مشكلة تواجه المجتمع أهمها البطالة المتزايدة بجانب تردي اخلاقيات الجيل الجديد من العمال وأيضا مشكلة مجتمع الشباب الباحث عن فرصة عمل بأجر مناسب.

وأوضحت أن البرامج التدريبية تم إعدادها بالتعاون مع رجال الصناعة لتلبية الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، خاصة أن كثيرا من المصانع على استعداد لتقديم التدريب العملي لطلبة المدارس مع صرف مكافآت لهم أثناء فترة التدريب.

وأشارت البحراوى إلى أهمية ربط الصناعة بمناهج التدريب..لافتة إلى أن مصر لديها ثروة بشرية لا تعوض ممثلة في شيوخ المهنة وما يطلق عليه "العامل الاسطى"، حيث يتمتعون بمستوي مهني وحرفي متميز خاصة في الأعمال اليدوية مثل النجارة العربي والحفر على الخشب وشغل النحاس، وللأسف هذه المهارات لا يستفاد منها حاليا في تدريب أجيال جديدة من العمالة الفنية، ولهذا نأمل من خلال هذا التزاوج بين التعليم النظري والعملي ان ننقل تلك الخبرات للأجيال الجديدة ونحافظ على هذه المهن من الاندثار.

وأضافت أن البرامج التدريبية يمكن أن يستفيد منها العمالة الموجودة حاليا وأيضا الجديدة، مشيرة إلى أن أهم عائق أمام إحداث طفرة بحجم ونوعية العمالة الفنية هو نظرة المجتمع السلبية للعمل المهني وهو ما يتطلب تغيير لهذه الثقافة السلبية للعمل الحر والحرفي، ولهذا نسعي لتخصيص جزء من المعونات التي تتلقاها مصر لتطوير التعليم المهني لإعداد حملة إعلامية تخاطب الشباب والمجتمع بوجه عام تبرز أهمية العمل الحر والحرفي ومساهمته في بناء نهضة الدول التي سبقتنا مثل ألمانيا.

من جانبها، كشفت شيماء بهاء الدين المدير التنفيذي لوحدة شراكة الأثاث، عن دراسة إنشاء معاهد عليا وكليات عملية جديدة لتخريج العامل الفني خاصة فني النجارة، وذلك على غرار الدول الكبرى كألمانيا وبريطانيا، حيث يوجد بهما اكاديميات للتعليم الفني مثل أكاديمية الأخشاب بألمانيا.

وقالت إن وحدة الشراكة ومن خلال بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم تسعى للاستفادة من الخبرة البريطانية والألمانية في هذا المجال حيث نراسل حاليا جامعات بريطانية وألمانية للمساعدة في إنشاء معاهد عليا وكليات للمهن الحرفية بمصر، مثل كلية للأثاث، مشيرة إلى أن الجانبين البريطاني والألماني ابديا استعدادهما للتعاون مع مصر في هذا الجانب ودعم الكليات أو المعاهد الجديدة فنيا وماليا.

وأوضحت البحراوي أن وحدة الشراكة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمد برامج التعليم التبادلي في المصانع لأكبر عدد ممكن من طلبة المدارس الصناعية، لافتة إلى وجود تجربة ناجحة في هذا المجال مع إحدى شركات المياه بالقطاع الخاص التي تتبني مدرسة صناعية وتقدم لطلبتها تدريب في مصانعها، كما تصرف لهم مكافات شهرية أثناء فترة التدريب مع تعيينهم فور التخرج وهوما أسهم في تزايد الإقبال على الالتحاق بتلك المدرسة.

وفي السياق ذاته، قال محمد الشبراوي عضو مجلس إدارة وحدة شراكة الأثاث إن الحزم التدريبية تضم بجانب الشق الفني، دورات في أسس واخلاقيات العمل، لان لها تأثير كبير في مستوى رضا العاملين عن أنفسهم وعن مناخ العمل، بحيث يرتبط العامل بمصنعه أو شركته ؛ وهوما يسهم في التقليل من حالات الإضرابات العمالية.

وأضاف أن مصر في حاجة لوضع خريطة صناعية تحدد الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في كل منطقة على مستوى الجمهورية ككل للاستفادة منها في التخطيط لبرامج تدريب العمالة الجديدة، بحيث نضمن تعيين خريجي تلك البرامج التدريبية فور انتهائها، وبما يحافظ على مردود الأموال العامة التي تنفق علي هذا الجانب.

وحول المهن التي نعاني من ندرة فيها، أشار الشبراوي إلى أن مصر لا يوجد بها فني صيانة مصاعد أو سائقي شاحنات كبيرة، والمتخصصين في صيانة الأجهزة والمعدات الالكترونية بوجه عام وفني صيانة السيارات الحديثة.