قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، مساء أمس، تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة عند 8.25%، و9.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.75 %.
وقام البنك المركزى بتثبيت الفائدة عند نفس المستويات فى اجتماعات للجنة السياسات النقدية تمت فى 16 يناير و27 فبراير و28 ابريل،وذلك بعد أن كان قد خفض الفائدة بنسبة 0.5% خلال شهر ديسمبر 2013.
وعزت المحللة المصرفية المصرية بسنت فهمى \تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة إلى حرصه على عدم رفع تكلفة الاقتراض الحكومى،مشيرة إلى أن هذه الفترة كانت تستدعى تخفيضًا بنسبة 0.25% وذلك لتقليل التكلفة بشكل أكبر على الحكومة والمقترضين.
وأفادت بسنت فهمى أن الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات النمو المتوقعة إلى 2.1% بنهاية العام المالى الجارى يدفعان تجاه مزيد من تخفيض أسعار العائد ،وذلك لتنشيط الاقتصاد والسيطرة على الدين العام الذى قارب على التريليونى جنيه.
وأضافت المحللة المصرفية إن تخفيض الفائدة أو تثبيتها عند مستويات منخفضة لا يؤثر بالسلب على المودعين،مؤكدة أنه أمر فى العموم يحقق أثارًا ايجابية ، حيث أنه من شأنه تقليل الإنفاق ومن ثم السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بالسوق.
ومن جانبه ذكر فخرى الفقى ،مساعد رئيس صندوق النقد الدولى سابقًا، أن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة قرار صائب فى ظل الظروف الحالية ،مشيرًا إلى أنه يضمن استمرار اقتراض الحكومة بسعر فائدة مناسب ومن ثم يقلل تكلفة الدين العام،إضافة إلى تقليله لمعدلات التضخم ،نتيجة تخفيضه لتكلفة اقتراض الشركات والأفراد.
وذكر الفقى أن البنك المركزى كان من غير الممكن أن يقوم بتخيض الفائدة فى الوقت الراهن لو بنسبة 0.25% معزيًا ذلك إلى أنه كان سيعطى إشارة أن البنك المركزى يستهدف تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل أكبر.
وأفاد أن تخفيض الفائدة على الودائع المحلية يؤدى بالتبعية إلى زيادة عمليات الدولرة ومن ثم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل أكبر، وهو ما يؤثر بالسلب على الأسعار وعمليات استيراد السلع الأساسية.
وبلغ سعر صرف الدولار اليوم نحو 7.13 جنيهًا للبيع و7.17 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الصرف فى السوق الموازية نحو 7.40 جنيهًا.
