أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه ليس هناك أي أساس من الصحة لقيام مجلس الوزراء بسحب ملف الرخصة الموحدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل أن هناك تفويضا من مجلس الوزراء وزير الاتصالات في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 مارس 2014 لتولي هذا الملف.
وأوضحت الوزارة فى تعقيبها على ما نُشر اليوم بإحدى الصحف اليومية تحت عنوان "ضغوط الشركات تسحب ملف رخصة المحمول الرابعة من وزارة الاتصالات" أن تفويض مجلس الوزراء تضمن قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وممثلى من وزارات أخرى وأعضاء آخرون ذو خبره لبحث أفضل الآليات لإنشاء كيان وطنى لتطوير البنية الأساسية التى تعد العمود الفقرى لقطاع الاتصالات.
وأضفت الوزارة فى بيانها، أنه قد تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 مايو الجاري وكذلك عقدت عدة لقاءات، هذا وقد عقدت صباح اليوم اللجنة اجتماعها الرابع برئاسة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوضع الآليات المثلى لإنشاء الكيان الوطنى وكذلك دراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون.
وشدد البيان بان الوزير يلتقى بصفة دورية بممثلى ومسئولى شركات الاتصالات ودائم التواصل معهم، فضلا عن أن لقاء السفير البريطانى برئيس مجلس الوزراء تم بحضور المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، والمهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثلى شركة فودافون مصر، وكان اجتماعا تشاوريا حول أهمية الرخصة الموحدة فى تنشيط سوق الاتصالات فى مصر، كما تناول الاستثمارات الجديدة التى تنوى شركة فودافون ضخها فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة لتحسين البنية التحتية والتوسع فيها.
كما أوضحت وزاره الاتصالات أن جميع الشركات المعنية تشارك بإيجابيه فى مجموعات العمل لإنهاء التفاصيل الفنية وإجراءات المرحلة الأولى من الترخيص الموحد بالإضافة إلى الاجتماعات المنعقدة أسبوعيامع رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات، للتشاور والتنسيق لوضع آليات لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات.
وأوضحت انها لم تتلقى أى ملاحظات من الشركات التى مازالت تدرس تفاصيل نظام الترخيص الموحد، وأنها سوف ترسل ملاحظتها فور الانتهاء من هذه الدراسة، وأن الوزارة والأجهزة التابعة لها تعمل على قدم وساق لمعالجة أى نقاط عالقة لإنهاء إجراءات نظام الترخيص الموحد فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الشركات المعنية.
