قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار فى دراستها أعدتها عن تأثير التعديلات الضريبية على سوق المال المصرى إن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل فى حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل.
وبالتالى لا يفضل المستثمرون إعادة استثمارها بالبورصة مما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقرارة وبقاء دورة كمصدر تمويل اساسى للاستثمار فى مصر.
وأضافت الدراسة أن مثل هذهالتعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
وكما يتضح من عرضنا السابق فقد تتسبب هذهالتعديلات الضريبية فى هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
وأضافت الجمعية أنة ليس خافيا على أحد أن هذهالتعديلات تأتى فى وقت يعانى فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسى / خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية) وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تدمير هذهالصناعة الحيوية بمثل هذهالتعديلات الضريبية الجديدة.
وأشارت الجمعية إلى أثر الضريبة الجديدة على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثة فرض الضريبة على الإستثمار العام بسوق الأوراق المالية فالضريبة لن تؤدى إلى زيادة الطلب العام وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدى قيام الدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.
ويلاحظ أيضا أثر الضريبة الجديدة على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية فإن فرض هذهالضريبة على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى وبالتالى يؤدى ذلك إلى انخفاض ونقص فى الإيرادات العامة للدولة.
ونظرا لما تنطوى عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدى إلى تخفيض الادخار، وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد فى العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبى من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبى من جهة أخرى.
ولذلك فعلى صانع السياسة الضريبية أن يراعى إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة الجديدة فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته.
كما أن تأثير الضريبة إنما ينطوى فى الحقيقة على الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثمارى للحفاظ على استقرار سوق المال المصرى لتعويض النقص فى الاستثمار الخاص، وبصفة خاصة فى القطاعات التى تأثرت بقرارات فرض الضريبة الجديدة.
لذلك فإن محدودية العائد من هذهالضريبة للدولة – على الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية – لا يتماشى مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها.
ولفتت الجمعية إلى أن الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدى إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين وعلى وجة الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتى يتم السعى بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها.
كذلك يمكن أن تؤدى الضريبة الجديدة بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إلية من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتى يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعليه استثماريا وأقل قدرة تمويليا.
كما أن التطور فى معنى آثار الضرائب إلى الجانب التغير الذى حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل بقصد إحداث تغيرات عميقة فى النظام الضريبى تضمن فاعليتة فى تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبى ممكن بحيث تحقق أكبر إشباع جماعى مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة.
وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبى فى نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما لا يتماشى مع القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين فى سوق المال المصرى والذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة على التعاملات ونواتجها بما لا يعطى مرونة لضغوط فرض هذهالضريبة الجديدة عليهم.
وقالت الدراسة إن جانب رئيسى من المستثمرين من المؤسسات فى سوق المال المصرى هم جهات تابعة للدولة على سبيل المثال ( البنوك العامة / صناديق التأمينات الاجتماعية / هيئة البريد / الشركات القابضة / الهيئات العامة....إلخ ) وهو ما يعنى اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض فى عوائد استثمارات الدولة بالبورصة.
