طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بتسوية الخلافات المالية بين شركة "مطاحن شرق الدلتا" و"الهيئة العامة للسلع التموينية" البالغة 8.6 مليون جنيه.
وذكر الجهاز فى تقرير أن الشركة لم تجر مطابقات مع الهيئة على أرصدتها نهاية مارس الماضى، ويدور الخلاف حول 5.6 مليون جنيه قيمة غرامات تموينية وعقوبات إنتاجية وعجوزات تصفية يرجع بعضها إلى عام 2010/2010 والعام التالى له.
كما أن هناك خلافا على 3.2 مليون جنيه تضمنته التسوية المالية بدفتر الهيئة العامة للسلع التموينية، ويمثل ما تعرض للسطو من دقيق بمطحن الشركة بالعريش المملوك للقطاع العام ومطحن الكران تابع للقطاع الخاص، خلال أحدث 25 يناير، وتحفظت الشركة على المحاسبة عن تلك المسروقات بالسعر السياحي.
وبحسب تقرير المحاسبات يستمر نزاع الشركة مع محافظة دمياط، للتعويض عن قطعة أرض السيالة المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة منذ سنوات، والخلاف مع محافظتى الدقهلية والشرقية بشأن حق الانتفاع لأراضى مخبزى الفردوس وأبوحماد.
