تنتوى بعض مؤسسات التمويل التى تمنح قروضاً متناهية الصغر، رفع الحدود القصوى للتسهيلات الائتمانية، التى تقدمها لعملائها على رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعى وجمعية رجال أعمال الإسكندرية والجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين. ويدرس بنك التنمية والائتمان الزراعى زيادة قيمة الحد الأقصى للقرض لأكثر من 25 ألف جنيه، و150 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وبزيادة 40 ألف جنيه للجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع ليصل إلى 125 ألف جنيه، كما انتهت شركة تنمية المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر من رفع قيمة القرض الممنوح للعميل الجديد من 7.5 ألف جنيه إلى 11 ألف جنيه. وأرجع عدد من العاملين فى قطاع التمويل متناهى الصغر الخطوة إلى ارتفاع معدلات التضخم فى الوقت الراهن، وتراجع القيمة الشرائية للجنيه بما ساهم فى زيادة أسعار المواد التى يستخدمها أصحاب المشروعات ورفع التكلفة الإجمالية لها. وتوقعوا أن تطبق مؤسسات التمويل الصغرى خطتها لرفع الحدود الائتمانية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة مع وضوح الرؤية الاقتصادية المتمثلة فى البرنامج الاقتصادى للرئيس القادم، إلى جانب ارتفاع مخاطر عدم السداد فى الوقت الراهن. واستبعدوا أن تساهم الخطوة فى جذب عملاء جدد، وإنما سيكون دورها تلبية احتياجات العملاء الحاليين وزيادة حجم محافظ التمويل متناهية الصغر. وتوقع بعضهم أن تخفض بعض المؤسسات التمويلية سعر فائدة القرض الكبير، نظراً لأنه مع ارتفاع حجم القرض يقلل ذلك من تكلفة متابعته، فى حين رأى البعض الآخر صعوبة خفض الفائدة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأموال المتمثلة فى ودائع العملاء أو القروض التى تتلقاها جمعيات التمويل من البنوك. من جانبه قال معتز الطباع، المدير التنفيذى لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إنهم يدرسون حالياً زيادة الحد الائتمانى إلى 125 ألفًا أو 150 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف حالياً. وتوقع تنفيذ الخطوة بعد الشهرين المقبلين وانتهاء الانتخابات الرئاسية وبدء وضوح برنامج الرئيس الجديد، مشيراً إلى ضرورة دراسة مخاطر عدم سداد القروض حالياً بصورة دقيقة، خاصة فى ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها السلبى على كثير من الأنشطة التجارية والصناعية. وأشار الطباع إلى أن الارتفاع المستمر لأسعار الخامات والمعدات أدى إلى اتجاه كثير من مؤسسات التمويل إلى دراسة رفع القيمة العليا للتسهيلات الائتمانية، لافتاً إلى أن التمويل الذى يتم منحه حالياً لا يواكب الزيادة المتوالية فى معدلات التضخم. ولفت الطباع، إلى أن رفع قيمة الائتمان الممنوح قد لا يزيد عدد العملاء أو استقطاب جدد وإنما لمقابلة احتياجات العملاء الحاليين والمحافظة على تعاملاتهم خاصة أن عددًا منهم يقوم بتجديد اقتراض الحد الأقصى للتمويل بشكل مستمر. وأشار إلى أن رفع الحد الأقصى للائتمان سيساعد على استمرارية أعمال عدد كبير من العملاء خاصة أن كثيرًا منهم يفضلون التعامل مع الجمعيات دون البنوك، لافتاً إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة على التمويلات مع تطبيق القرار، نظراً لانخفاض المصروفات الخاصة بمتابعة القرض الكبير مقارنة بنظيره متناهى الصغر. وأوضح عمرو أبوالعش، المدير التنفيذى لشركة تنمية المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، أن شركته انتهت من رفع الحد الأقصى للتمويلات للعميل عند تعامله فى المرة الأولى من 7500 جنيه إلى 11 ألف جنيه، بهدف تلبية متطلبات العملاء، إلى جانب احتياج السوق بشكل عام لهذه الخطوة. وقالت مصادر لـ«المال» إن بنك التنمية والائتمان الزراعى يدرس حالياً زيادة الحد الأقصى للاقتراض ليزيد على 25 ألف جنيه وهو أعلى قيمة يمكن للمشروع متناهى الصغر الحصول عليها حالياً. ويعتبر بنك التنمية والائتمان الزراعى البنك الوحيد الذى يمنح أقل قيمة فيما يتعلق بالحد الأقصى للتمويل متناهى الصغر لتصل إلى 25 ألف جنيه، فى حين يسمح البنك الأهلى بتوفير التمويل حتى 250 ألف جنيه و2 مليون جنيه فى بعض الأحيان. وتتيح البنوك الأخرى نحو 50 ألفًا كحد أعلى لهذه النوعية من القروض على رأسها بنوك القاهرة والإسكندرية ومصر وأبو ظبى الإسلامى. وقال عمرو فوزى، رئيس قطاع العلاقات العامة بالجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، إنهم يعكفون حالياً على دراسة زيادة قيمة القرض الذى تمنحه الجمعية من 85 ألف جنيه حتى 125 ألف جنيه، مشيراً إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية سيساهم فى اتخاذ القرار بصورة نهائية. ولفت إلى أن الجمعية تقرض العميل 5 آلاف جنيه عند التعامل للمرة الأولى، إلا أنها قد تلجأ إلى رفعه تبعاً لاحتياج العميل، مشيراً إلى أنها رفعته إلى 15 ألف جنيه فى بعض فروعها بالسادس من أكتوبر ومنطقة شمال القاهرة. وأرجع فوزى، هذا الاتجاه العام فى رفع الحدود العليا للقروض إلى الزيادة المتوالية فى الأسعار وارتفاع معدلات التضخم الأمر الذى يرفع التكلفة النهائية لمعدات تشغيل المشروعات. واستبعد أن يؤدى رفع قيمة القرض إلى زيادة عدد العملاء الجدد وإنما سيساعد نظراءهم القائمين على التوسع فى حجم أعمالهم، إضافة إلى رفع حجم المحفظة التمويلية الخاصة بتلك المؤسسات. فى السياق نفسه توقع أحمد الخطيب، الرئيس السابق لبرنامج التمويل الأصغر فى مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر، ألا تطبق البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية قرار رفع الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل تباطؤ النشاط الاقتصادى وعدم وضوح الرؤية. وأشار إلى أن القرار سيكون فى بداية العام المقبل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وضخ استثمارات جديدة فى السوق. وفسر توجه بعض المؤسسات غير المصرفية وبنك التنمية والائتمان الزراعى لدراسة رفع الحد الأقصى للائتمان، بارتباط الزيادة بالنشاط الزراعى دون التجارى الذى تباطأ بصورة واضحة فى الفترة الحالية. وأشار الخطيب إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القيمة الشرائية للجنيه بنسبة لا تقل عن %12 عن الأعوام الماضية أدت إلى ضرورة قيام جميع المؤسسات التمويلية بمراجعة خططها فيما يتعلق بقيمة منح الائتمان، لافتاً إلى أهمية أن يتواكب حجم القروض الممنوحة مع تكلفة الخامات ومصروفات الشركات والمشروعات. واستبعد أن يؤثر ارتفاع الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية على زيادة عدد العملاء الجدد خاصة أن المؤسسات التمويلية لا تمنح ائتماناً كبيراً فى المرة الأولى وإنما بشكل تدريجى. وأوضح أن الزيادة فى الحدود الائتمانية ستمكن العميل الحالى من مواصلة أنشطته وتلبية احتياجاته، مشيراً إلى أنها قد ترفع من حجم المحافظ الائتمانية للبنوك وشركات التمويل الصغرى، إلى جانب جمعيات التمويل متناهى الصغر. وتوقع ألا تتجه البنوك أو المؤسسات التمويلية غير المصرفية إلى خفض معدلات الفائدة على قيمة القروض التى رفعتها خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال لديها، بالإضافة إلى زيادة المصروفات الأخرى منها رواتب العاملين ومصروفات الإيجار ومرافق وحدات الجمعيات.