اصبحت البنوك الأوربية في حاجة للتأكد من التزامها بما يستجد من القواعد الأمريكية قبل اتخاذها قرار بالعمل داخل الولايات المتحدة. ولعل احدث مثال على هذا هو العقوبات التي سيتم توقيعها على بنك بي ان بي باريبا بسبب ابرامه صفقات وتعاملات مع دول قررت الولايات المتحدة معاقبتها. وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن كريستين نوير محافظ البنك المركزي الفرنسي أن السلطات الأمريكية تدرس حاليا توقيع غرامة كبرى على بنك بي ان بي باريبا ليصبح بذلك هو اول بنك فرنسي يتعرض لعقوبات منذ ولاية الرئيس باراك اوباما،  وذلك جراء  ابرامه صفقات في بلدان تتعرض لعقوبات امريكية، وذلك رغما عن عدم مخالفة البنك لأية قواعد أوربية. وطالب نوير في حوار مع صحفيين في باريس  بأن تراعي  البنوك الأوربية  احتمالية  التعرض لهذه العقوبات، مشيرا الى أن الولايات المتحدة قد اجرت تعديلات تشريعية خلال السنوات القليلة الماضية تلزم جميع العمليات المقومة بالدولار بالالتزام بالتشريعات الأمريكية. وجدير بالذكر أن بنك بي ان بي باريبا يخضع حاليا لتحقيقات من السلطات الأمريكية بسبب ابرامه صفقات في بلدان مارقة مثل السودان وايران وكوبا، مما يجعله معرض لسداد غرامات غير مسبوقة تزيد على 5  مليار دولار، وهي اكبر غرامة يتم فرضها لمخالفة قرارات امريكية بفرض عقوبات على احد البلدان. وقال بنك بي ان بي باريبا في عام 2011 أنه يراجع عملياته ليحدد مدى توافقها مع قواعد مكتب التحكم في الأصول الخارجية الذي يتولى ادارة وفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية استنادا الى السياسة الخارجية الأمريكية واهداف الأمن القومي. وقال البنك الأسبوع الماضي أن  عمليات البنك التي تخضع للمراجعة ستقتصر على  تلك التي تمت خلال الفترة من 2002 حتى 2009. وقال محققون امريكيون أنه سيتم توقيع عقوبات شديد الصرامة على البنك بسبب ارتكابه مخالفات جسيمة ولعدم تعاونه بشكل كافي مع المحققين. وقال البنك يوم 30 ابريل الماضي أنه  قد يحتاج لسداد  مبلغ يقدر بنحو 1.1 مليار دولار، وأنه قرر لذلك تخصيص هذا المبلغ لسداده كغرامات. وقال نوير أن البنك لم يخالف أية قواعد متعلقة بالعقوبات الأمريكية في فرنسا أو  اوربا، وأن البنك المركزي قد تأكد من اتساق جميع صفقات بنك بي ان بي باريبا مع القواعد والقوانين الأوربية والفرنسية.