أعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن حرية التنقل والسفر في مصر،  بعد منع الكاتب الصحفي فهمي هويدي من السفر،  وهو ما يعد انتهاك لسيادة القانون ومواد الدستور الجديد 2014 وانتهاكًا لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في التقل والسفر،  ودون مراعاة أو اعتبار حتى للشكل بطرح اسباب أو استصدار قرار قضائي يجيز منعه من السفر.

ويذكر أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الصحفي ‘فهمي هويدي’ إلى العاصمة الإسبانية مدريد،  للمشاركة في منتدى حوار لدول العالم الثالث،  يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2014،  بمطار القاهرة تبين لضابط الجوازات أنه ممنوع من السفر بطلب من جهاز الأمن الوطني،  وبعدها خرج من الصالة الجمركية،  حيث تم السماح له بالدخول إلى البلاد مرة أخرى،  دون إبداء اسباب أو إخطاره بأي قرار قضائي مسبب.

وأعربت المنظمة عن قلقها من التوسع في قرارات المنع من السفر لمعارضين سياسين وصحفين،  والتي طالت الكاتب فهمي هويدي،  حيث أن هناك العديد من الصحفيين والقضاة والمحامين ممنوعين من السفر بسبب اتهامهم في قضايا أهمها ما عرف بقضية “اهانة السلطة القضائية” ورغم أن العديد منهم قد سافر عقب التحقيق معه مرات عديدة،  إلا أن قرار منعهم من السفر قد تم تفعيله منذ أشهر دون إخطارهم.

ويمثل قرار منع فهمي هويدي من السفر ودون إبداء اسباب عودة لممارسات تهدر نصوص الدستور الجديد 2014،  الذي يؤكد في المادة (62) على الحق في التنقل والسفر وعدم جواز منعه من مغادرة اقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة،  وهو ما لم يحدث مع هويدي،  حيث لم يتم التحقيق معه في أي قضية منسوبة له تسبب منعه من السفر،  وهذا النص يتفق مع ما ورد في اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتؤكد المنظمة على أن المنععن السفر يتم بناء على قرار من النائب العام لسبب قانونى أو من محكمة جنائية أو كأجراء بديل للحبس الاحتياطي،  إلا أن ما يسمى بالـ «المنع السيادى» وهو يصدر عن المؤسسة الأمنية يعد مخالفًا للدستور والقانون.

كما تؤكد المنظمة أن حرية السفر وحرية التنقل من العناصر ‏اﻷساسية التى ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية،  بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد هو حق لكل ‏مواطن وأيضا حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها لاسيما وأن الدستو الجديد قد اعتبرها من ‏عناصر الحرية الشخصية.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان عم استنكاره لقرارات منع السفر بدون أذن سلطة قضائية أو النائب العام كما يطالب بوقف هذه الاجراءات ورفع أسماء السياسين والصحفين الممنوعين من السفر.